ترامب وهيغسيث يعلنان "حرباً من الداخل" في مواجهة غير مسبوقة مع الجيش الأمريكي
30 سبتمبر 20255770 المشاهداتوقت القراءة: 2 دقائق
حجم الخط
16
في مشهد غير اعتيادي، وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام تجمع ضم مئات الجنرالات والأدميرالات في قاعدة كوانتيكو بفرجينيا، محذراً من أن الولايات المتحدة تواجه "حرباً من الداخل" بسبب الجرائم والهجرة، في خطاب غلب عليه الطابع السياسي بشكل لافت.
ما يميز هذا الخطاب هو كسر التقليد الأمريكي الراسخ في إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن الصراعات السياسية الداخلية. فترامب، خلافاً لسابقيه، لم يتردد في استخدام المنصة العسكرية لمهاجمة خصومه السياسيين ووصف الصحافة بـ"الخبيثة"، مما يثير تساؤلات حول تداخل الأدوار بين المهام العسكرية والمواقف السياسية.
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو الإعلان عن نشر القوات العسكرية في مدن أمريكية مثل لوس أنجلوس وواشنطن وبورتلاند، تحت ذريعة مكافحة "الاضطرابات المدنية والجريمة". هذا التوجه يُمثل تحولاً جوهرياً في دور الجيش الأمريكي من الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية إلى التدخل في الشؤون الداخلية.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث -الذي غيّر تسمية وزارته إلى "وزارة الحرب"- عن سلسلة إجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار" المؤسسة العسكرية. انتقاده لما وصفه بأيديولوجية "اليقظة" (Woke) داخل الجيش، وإصراره على معايير جديدة لللياقة البدنية والمظهر، يعكسان رؤية مختلفة لمفهوم الجاهزية العسكرية.
لا تقتصر التغييرات على الخطاب، فعمليات التسريح الواسعة التي طالت 20% من الجنرالات والأدميرالات، بما فيهم ضباط بأربع نجوم، تثير تساؤلات حول معايير هذه القرارات وأهدافها. تبرير هيغسيث بأن "من شبه المستحيل تغيير ثقافة ما بالأشخاص أنفسهم" يكشف عن نية لإعادة تشكيل هوية المؤسسة العسكرية من جذورها.
هذا التوجه يطرح إشكاليات دستورية عميقة، خاصة فيما يتعلق بحدود استخدام القوات المسلحة في الشؤون الداخلية، وفصل السلطات، واستقلالية المؤسسة العسكرية. فالدور التقليدي للجيش الأمريكي كان دوماً الحفاظ على الأمن القومي في مواجهة التهديدات الخارجية، وليس الانخراط في الصراعات السياسية الداخلية.
التحولات الجارية في المؤسسة العسكرية الأمريكية تحت قيادة ترامب وهيغسيث تمثل نقطة مفصلية في تاريخ البلاد. فتحويل الجيش إلى أداة لـ"حرب داخلية" يهدد الأسس الديمقراطية التي قامت عليها أمريكا، ويثير مخاوف من عسكرة الحياة المدنية وتسييس المؤسسة العسكرية. المشهد الحالي يذكرنا بتحذيرات الآباء المؤسسين من مخاطر تدخل الجيش في الشؤون الداخلية، وهو درس تاريخي لا ينبغي تجاهله.
ما يميز هذا الخطاب هو كسر التقليد الأمريكي الراسخ في إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن الصراعات السياسية الداخلية. فترامب، خلافاً لسابقيه، لم يتردد في استخدام المنصة العسكرية لمهاجمة خصومه السياسيين ووصف الصحافة بـ"الخبيثة"، مما يثير تساؤلات حول تداخل الأدوار بين المهام العسكرية والمواقف السياسية.
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو الإعلان عن نشر القوات العسكرية في مدن أمريكية مثل لوس أنجلوس وواشنطن وبورتلاند، تحت ذريعة مكافحة "الاضطرابات المدنية والجريمة". هذا التوجه يُمثل تحولاً جوهرياً في دور الجيش الأمريكي من الدفاع عن البلاد ضد التهديدات الخارجية إلى التدخل في الشؤون الداخلية.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث -الذي غيّر تسمية وزارته إلى "وزارة الحرب"- عن سلسلة إجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار" المؤسسة العسكرية. انتقاده لما وصفه بأيديولوجية "اليقظة" (Woke) داخل الجيش، وإصراره على معايير جديدة لللياقة البدنية والمظهر، يعكسان رؤية مختلفة لمفهوم الجاهزية العسكرية.
لا تقتصر التغييرات على الخطاب، فعمليات التسريح الواسعة التي طالت 20% من الجنرالات والأدميرالات، بما فيهم ضباط بأربع نجوم، تثير تساؤلات حول معايير هذه القرارات وأهدافها. تبرير هيغسيث بأن "من شبه المستحيل تغيير ثقافة ما بالأشخاص أنفسهم" يكشف عن نية لإعادة تشكيل هوية المؤسسة العسكرية من جذورها.
هذا التوجه يطرح إشكاليات دستورية عميقة، خاصة فيما يتعلق بحدود استخدام القوات المسلحة في الشؤون الداخلية، وفصل السلطات، واستقلالية المؤسسة العسكرية. فالدور التقليدي للجيش الأمريكي كان دوماً الحفاظ على الأمن القومي في مواجهة التهديدات الخارجية، وليس الانخراط في الصراعات السياسية الداخلية.
التحولات الجارية في المؤسسة العسكرية الأمريكية تحت قيادة ترامب وهيغسيث تمثل نقطة مفصلية في تاريخ البلاد. فتحويل الجيش إلى أداة لـ"حرب داخلية" يهدد الأسس الديمقراطية التي قامت عليها أمريكا، ويثير مخاوف من عسكرة الحياة المدنية وتسييس المؤسسة العسكرية. المشهد الحالي يذكرنا بتحذيرات الآباء المؤسسين من مخاطر تدخل الجيش في الشؤون الداخلية، وهو درس تاريخي لا ينبغي تجاهله.
