التبادل التجاري الأردني السوري: مؤشر على تعاف اقتصادي في طور التشكل

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا مرحلة جديدة من الانتعاش، حيث كشفت البيانات الرسمية عن قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. هذه الأرقام لا تعكس فقط تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، بل قد تشير أيضاً إلى تحول في الأوضاع الإقليمية.
الارتفاع بنسبة 100% في الواردات الأردنية من سوريا، من 31 مليون دينار إلى 62 مليون دينار، يقابله نمو ملحوظ في الصادرات الأردنية التي قفزت من 26 مليون دينار إلى 130 مليون دينار. هذه الأرقام المفاجئة تطرح تساؤلات حول العوامل الكامنة وراء هذه الطفرة التجارية.
من الواضح أن طبيعة الصادرات الأردنية إلى سوريا تركز على قطاعات البناء والمواد الإنشائية، مما قد يشير إلى بداية مرحلة إعادة إعمار في سوريا. فمواد مثل الأسمنت والحديد والرخام والبلاط تمثل حجر الأساس لأي عملية بناء، وهذا قد يكون مؤشراً على تحسن تدريجي في الأوضاع في سوريا.
يمكن قراءة هذه التطورات في إطار الجهود الإقليمية لإعادة دمج سوريا في المحيط العربي، حيث يشكل التعاون الاقتصادي مع الأردن جسراً مهماً لإعادة التواصل مع العالم الخارجي. تصريحات غرفة التجارة الأردنية حول "التكامل الاقتصادي" تعكس رؤية استراتيجية تتجاوز مجرد التبادل التجاري العابر.
هذه المؤشرات الإيجابية تثير أيضاً تساؤلات حول مدى استدامة هذا النمو، والتحديات التي قد تواجهه، خاصة في ظل استمرار بعض العقوبات الدولية على سوريا. كما أن قدرة الاقتصاد السوري على استيعاب هذه التدفقات التجارية تبقى محل اختبار.
تمثل هذه الأرقام بارقة أمل في ظل ظروف تموج بالتحديات، لكنها تظل بحاجة إلى سياسات داعمة وبيئة مستقلة لضمان استمرارها وتحويلها من طفرة مؤقتة إلى مسار تنموي مستدام يعود بالنفع على اقتصادي البلدين وشعبيهما.