صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل: تداعيات عسكرية وإنسانية في ظل تصعيد غزة

في ظل تصاعد العمليات العسكرية في غزة، تبرز أنباء عن مسعى أمريكي للحصول على موافقة الكونغرس على صفقة أسلحة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار. هذه الخطوة المحتملة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية تحت مسمى "عربات جدعون 2" التي انطلقت في أغسطس/آب الماضي.
تفاصيل الصفقة، وفقاً لتقارير صحفية، تشمل توريد 30 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي و3250 مركبة هجومية للمشاة. هذه التجهيزات العسكرية من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي، الذي يوسع من نطاق عملياته في مدينة غزة ومنطقتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.
على الأرض، تستمر المواجهات حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال نائب رئيس الاستخبارات العسكرية لكتيبة البريج التابعة لحماس. وفي الوقت نفسه، يتصاعد الجانب الإنساني للأزمة، حيث تشير الأرقام الإسرائيلية إلى نزوح نحو 480 ألف شخص من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، بينما تشكك مصادر فلسطينية في هذه الأرقام وتعتبرها مبالغاً فيها.
أمام هذه التطورات، يعاد إغلاق "شارع صلاح الدين" الرئيسي الذي يربط شمال غزة بجنوبها، بعد فتحه مؤقتاً، مما يزيد من صعوبة حركة النازحين ويضاعف المعاناة الإنسانية. الشهود على الأرض يصفون ظروفاً أمنية بالغة الخطورة، تجعل من استخدام هذا الشارع مغامرة غير محسوبة العواقب.
السياق السياسي لهذه الصفقة السلاحية يطرح تساؤلات حول التوازن بين الحق في الدفاع عن النفس والاعتبارات الإنسانية. فمن ناحية، تقدم واشنطن دعماً عسكرياً لا لبس فيه لحليفتها إسرائيل، ومن ناحية أخرى، تواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب التداعيات الإنسانية للعمليات العسكرية الجارية.
هذه المعادلة تضع الكونغرس الأمريكي أمام اختبار صعب، حيث سيكون عليه الموازنة بين الالتزامات الاستراتيجية مع إسرائيل والضغوط الداخلية والدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية. القرار النهائي حول هذه الصفقة قد يكون مؤشراً مهماً لاتجاه السياسة الأمريكية في المنطقة، سواء نحو مزيد من التصعيد أو البحث عن مسارات دبلوماسية.
في الخلفية، تبقى غزة مسرحاً لصراع يتجاوز الأبعاد العسكرية ليصبح اختباراً لإنسانية المجتمع الدولي وقدرته على التوفيق بين متطلبات الأمن وضرورات الحياة الكريمة للمدنيين.