أجهزة بقيمة 3 ملايين جنيه في قلب الفضيحة .. مصر تحيل مسؤولين بارزين للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتزوير والاحتيال في محررات رسمية للحصول على أجهزة إلكترونية بملايين الجنيهات.

بحسب قرار الإحالة، اتهم المسؤولون الأربعة بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير مستندات منسوبة للمعهد القومي للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

واستُخدمت هذه الوثائق المزيفة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة تقارب 3 ملايين جنيه، عبر استغلال المناصب الوظيفية والحصول بطرق غير مشروعة على خاتم رسمي استُخدم في إضفاء الشرعية على الأوراق.
قائمة المتهمين شملت : موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس في هيئة المواصفات والجودة، محاسب سابق بالمعهد القومي للجودة ،موظف بخدمات المعاونة ومحاسب أول بوزارة التجارة والصناعة.


التحقيقات كشفت أن المتهمين، بقيادة الموظفة والمحاسب السابق، زوّروا إقرارات وتعهدات تضمنت موافقات وهمية على خصم أقساط من رواتب موظفين لشراء أجهزة إلكترونية من شركتي "بي تك" وأخرى منافسة.

32 استمارة مزورة وُجهت لشركة "بي تك".

65 استمارة أخرى لشركة ثانية.


هذه الاستمارات حملت توقيعات مزيفة من موظفين وأشخاص لا يعملون أصلاً في الهيئتين، وتم توثيقها بخاتم رسمي سُرق من مكان العمل.

الجهات المختصة أوضحت أن المتهمين كانوا على علم تام بعدم صحة المستندات، مما يعزز اتهامات الاحتيال الموجهة إليهم. وتأتي هذه القضية في وقت تكثّف فيه مصر جهودها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، ما يجعل المحاكمة محطة بارزة في مسار الإصلاح الإداري.

ويتوقع أن تثير القضية جدلاً واسعاً حول الحاجة إلى تشديد الرقابة على استخدام الأختام والمحررات الرسمية، وضمان عدم استغلالها في عمليات فساد منظمة.