اللاجئين السوريين في لبنان: بين واقع العودة وتحديات المستقبل
2 سبتمبر 20251331 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
تشهد سوريا موجة عودة لافتة للاجئين، حيث عاد أكثر من 200 ألف لاجئ سوري من لبنان منذ مطلع عام 2025، وفقاً لمسؤولة أممية. هذه الأرقام، رغم ضخامتها، لا تزال تمثل جزءاً بسيطاً من أعداد اللاجئين السوريين في لبنان الذي يستضيف نحو 1.5 مليون سوري.
كيلي كليمنتس، نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، توضح أن غالبية العائدين توجهوا إلى محافظات حماة وحمص في وسط سوريا، وحلب في شمالها. لكنها تُنبّه إلى أن المفوضية "لا تشجع على العودة"، وأن القرار يبقى خياراً فردياً لكل عائلة، مشيرة إلى أن المفوضية لا تستطيع تحديد ما إذا كانت سوريا بلداً آمناً بالكامل.
هذه العودة الجماعية تواجه تحديات جسيمة على الأرض. فوفقاً للأمم المتحدة، تضرر نحو 80% من المساكن في سوريا بشكل أو بآخر، وتحتاج أسرة سورية واحدة من كل ثلاث إلى دعم سكني. المفوضية تعدّ خطة لدعم العائدين تتضمن ترميم المساكن الصغير والدعم النقدي، لكن إعادة الإعمار على نطاق واسع تتجاوز قدرات المنظمة.
من جهتها، تقدم السلطات اللبنانية خطة تشجع على العودة، تتضمن 100 دولار مساعدة لكل لاجئ يرغب في المغادرة، وإعفاءه من غرامات الإقامة غير النظامية، بشرط تعهده بعدم العودة. هذه الخطوة تأتي في وقت تتراجع فيه المساعدات الدولية للاجئين في لبنان، بينما تزداد مخصصات سوريا، وإن كانت لا تزال غير كافية حيث لم تُموّل خطة 2025 سوى بين الخُمس والربع.
رغم عودة أكثر من مليوني لاجئ ونازح داخلي إلى مناطقهم منذ سقوط النظام، لا يزال 13.5 مليون سوري يعيشون كلاجئين خارج البلاد أو نازحين في الداخل. الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تواجه تحديات هائلة في بلد منهك ومدمر، تعيش غالبية مواطنيه تحت خط الفقر.
الطريق إلى التعافي لا يزال طويلاً. العودة ليست سوى البداية، فاستيعاب هذا العدد الكبير من العائدين يتطلب برنامج إعادة إعمار ضخماً، وتمويلاً دولياً كبيراً، وإصلاحاً مؤسسياً شاملاً. النجاح في هذه المهمة سيعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على تحويل حالة التفاؤل الحالية إلى واقع ملموس، واستعادة الثقة الدولية اللازمة لإعادة الإعمار.
كيلي كليمنتس، نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، توضح أن غالبية العائدين توجهوا إلى محافظات حماة وحمص في وسط سوريا، وحلب في شمالها. لكنها تُنبّه إلى أن المفوضية "لا تشجع على العودة"، وأن القرار يبقى خياراً فردياً لكل عائلة، مشيرة إلى أن المفوضية لا تستطيع تحديد ما إذا كانت سوريا بلداً آمناً بالكامل.
هذه العودة الجماعية تواجه تحديات جسيمة على الأرض. فوفقاً للأمم المتحدة، تضرر نحو 80% من المساكن في سوريا بشكل أو بآخر، وتحتاج أسرة سورية واحدة من كل ثلاث إلى دعم سكني. المفوضية تعدّ خطة لدعم العائدين تتضمن ترميم المساكن الصغير والدعم النقدي، لكن إعادة الإعمار على نطاق واسع تتجاوز قدرات المنظمة.
من جهتها، تقدم السلطات اللبنانية خطة تشجع على العودة، تتضمن 100 دولار مساعدة لكل لاجئ يرغب في المغادرة، وإعفاءه من غرامات الإقامة غير النظامية، بشرط تعهده بعدم العودة. هذه الخطوة تأتي في وقت تتراجع فيه المساعدات الدولية للاجئين في لبنان، بينما تزداد مخصصات سوريا، وإن كانت لا تزال غير كافية حيث لم تُموّل خطة 2025 سوى بين الخُمس والربع.
رغم عودة أكثر من مليوني لاجئ ونازح داخلي إلى مناطقهم منذ سقوط النظام، لا يزال 13.5 مليون سوري يعيشون كلاجئين خارج البلاد أو نازحين في الداخل. الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تواجه تحديات هائلة في بلد منهك ومدمر، تعيش غالبية مواطنيه تحت خط الفقر.
الطريق إلى التعافي لا يزال طويلاً. العودة ليست سوى البداية، فاستيعاب هذا العدد الكبير من العائدين يتطلب برنامج إعادة إعمار ضخماً، وتمويلاً دولياً كبيراً، وإصلاحاً مؤسسياً شاملاً. النجاح في هذه المهمة سيعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على تحويل حالة التفاؤل الحالية إلى واقع ملموس، واستعادة الثقة الدولية اللازمة لإعادة الإعمار.
