ليبيا تشهد احتجاجات واسعة ضد المهاجرين غير النظاميين

شهدت عدة مدن ليبية يوم أمس الجمعة، موجة من المظاهرات الحاشدة المنددة بتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين داخل البلاد، وسط تصاعد الدعوات الشعبية المطالبة برفض توطينهم وتسريع عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

في العاصمة طرابلس، تجمّع مئات المتظاهرين في ميدان الشهداء، رافعين شعارات قوية من بينها :

• "ليبيا ليست مكانًا للاجئين"

• "لا لتوطين المهاجرين في ليبيا"

• "ليبيا لليبيين"

• "لا لتغيير هوية ليبيا".

وطالب المشاركون السلطات الليبية باتخاذ موقف واضح وحاسم من ملف المهاجرين، معتبرين تواجدهم الكثيف تهديدًا للهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي للبلاد.

أما في مدينة مصراتة، فقد اتخذت التظاهرات طابعًا أكثر حدة وعنفًا، إذ أقدم المحتجون على تحطيم سوق عشوائي يُديره مهاجرون أفارقة وطرد من بداخله بالقوة، وسط مطالبات بإغلاق السوق نهائيًا وترحيل جميع من فيه.

وعبّر الأهالي عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ "تفاقم الجرائم وانتشار الأسلحة" بين بعض المهاجرين، محذّرين من "تجمعات مشبوهة وخطيرة" داخل أحيائهم.

وتأتي هذه المظاهرات الشعبية في وقت تواجه فيه ليبيا ضغوطًا محلية ودولية متزايدة للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، خاصة مع تضاعف أعداد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

حيث لم يعد وجودهم، وفقًا لكثير من الليبيين، "عبورًا مؤقتًا نحو أوروبا"، بل تحول إلى استقرار دائم داخل البلاد، ما أدى إلى نشوء أسواق وأحياء عشوائية خارجة عن سيطرة الدولة، ما يزيد من مخاوف زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي.

وبحسب تصريح وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، فإن عدد الأجانب في ليبيا يُقدّر بنحو 2.5 مليون شخص، من بينهم 80% دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، دون تسجيل رسمي، أو دفع ضرائب، أو التزام بفواتير الكهرباء والماء.

ويثير هذا الرقم مخاوف كبيرة لدى الشارع الليبي، الذي يرى في هذا الوجود الكثيف للمهاجرين غير النظاميين عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا، وسط غياب رقابة الدولة عن عدد كبير من المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء المهاجرون.

المحتجون، في طرابلس ومصراتة وغيرها من المدن، يرون أن الوضع القائم يهدد هوية ليبيا الوطنية والديمغرافية، ويطالبون الحكومة بوقف أي محاولات لتوطين المهاجرين، والتعامل بجدية مع ما يصفونه بـ"فوضى غير مسبوقة" خلّفتها موجات الهجرة خلال السنوات الأخيرة.