اجتماع سوري رفيع مع البنك الدولي لإطلاق استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصحي
عقد وزيرا الصحة، الدكتور مصعب العلي، والمالية، محمد يسر برنية، اجتماعاً تشاورياً مع وفد من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المشاريع المستقبلية الرامية إلى دعم القطاع الطبي وتمكين التغطية الصحية الشاملة، وذلك في إطار ورشة عمل أقيمت بمقر وزارة الصحة.
وتركز النقاش خلال الورشة على إطلاق "مجموعة عمل تقنية" بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بهدف وضع استراتيجية تمويلية متكاملة لوزارة الصحة من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وفي كلمته، أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي على "أهمية تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والمالية لتوفير نظام الضمان الصحي للموظفين في المرحلة الأولى، مع توسيعه لاحقاً ليصبح ضماناً شاملاً"، مشدداً على "الدور الأساسي لوزارة الصحة في تأسيس النظام الصحي بما يضمن صحة المواطن وتوفير الخدمات الطبية له".
وأضاف الوزير العلي أن "الوزارة تعمل على إنشاء منظومة صحية جديدة تتوافق مع التطور الرقمي لتحسين جودة الخدمات"، معرباً عن "استعدادها لإعداد نظام تأمين صحي جديد يواكب أنظمة الدول المتقدمة".
من جهته، أعرب وزير المالية محمد يسر برنية عن التزام وزارته بتطوير نظام ضمان صحي مستدام يقدم خدمات صحية عالية الجودة تغطي كافة احتياجات المواطنين، مع توفير الإمكانيات البشرية والمالية اللازمة لتطوير القطاع.
وقال الوزير برنية في تصريح حصري: "نحن في وضع تاريخي مميز بلا قيود، ونريد الأفضل للقطاع الطبي، ونفتخر بالشراكة مع وزارة الصحة".
بدوره، أعرب وفد البنك الدولي عن حرصه على فهم الاحتياجات الفعلية لوزارة الصحة وآليات تقديم الدعم المالي والتقني، بما في ذلك تقديم الاستشارات الفنية والمشاركة في تطوير أدوات وآليات لتحسين النظام الصحي في سوريا.
وأشار الوفد إلى أهمية تحديد المناطق والمراكز الصحية المستفيدة من الخدمات، ونمط الاستفادة سواء من حيث توفير الأجهزة الطبية والأدوية أو ضمان سهولة وصول المرضى إلى الخدمات الصحية، مع التأكيد على ضرورة توفير الضمان الصحي للمواطنين كأحد الركائز الأساسية للتنمية.
