واشنطن .. اتهام جون بولتون بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن هيئة محلفين كبرى في ولاية ميريلاند وجهت اتهامات إلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، على خلفية احتفاظه وإرساله لمعلومات سرية بطريقة غير قانونية.

ويعد بولتون، البالغ من العمر 76 عاماً، ثالث شخصية بارزة تواجه اتهامات قضائية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في سياق تحقيقات تطال عدداً من المسؤولين السابقين في إدارته.


تحقيقات الـ"إف بي آي" وتفتيش منزله

وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب الماضي، حين نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عملية تفتيش لمنزل بولتون في ميريلاند ومكتبه في واشنطن، بحثاً عن وثائق حكومية حساسة يُعتقد أنه احتفظ بها بعد مغادرته منصبه في عام 2019.

وبحسب لائحة الاتهام المؤلفة من 18 تهمة، يُشتبه في أن بولتون خزن وأرسل ملفات مصنفة “سرية للغاية” تتعلق بالأمن القومي من دون الحصول على موافقات رسمية.

خلفية سياسية وشخصية مثيرة للجدل

يُعتبر بولتون أحد أكثر الشخصيات تشدداً في أوساط الحزب الجمهوري، وعُرف بمواقفه الداعمة لاستخدام القوة الأميركية في السياسة الخارجية. وقد شغل عدة مناصب بارزة في الإدارات الجمهورية السابقة، قبل أن يعينه ترامب مستشاراً للأمن القومي عام 2018.

إلا أن العلاقة بين الرجلين سرعان ما توترت، وانتهت بإقالة بولتون في سبتمبر/أيلول 2019، قبل أن يتحول لاحقاً إلى أحد أبرز منتقدي الرئيس الجمهوري، خصوصاً في قضايا السياسة الخارجية.


بولتون يرد: “محاولة ترهيب”

وفي أول تعليق له على الاتهامات، نفى بولتون ارتكاب أي مخالفة قانونية، معتبراً أن القضية تأتي في إطار “جهود لترهيب الأصوات المعارضة داخل الحزب الجمهوري”.

وقال في بيان مقتضب: “لقد التزمت بالقانون طوال عملي الحكومي، وهذه الاتهامات ليست سوى محاولة سياسية لتصفية الحسابات.”



قضية جديدة في دائرة ترامب

تضيف هذه القضية فصلاً جديداً في سلسلة من التحقيقات التي تطال شخصيات خدمت في إدارة ترامب الأولى، وسط اتهامات متبادلة بين البيت الأبيض الحالي ومعارضيه بشأن “تسييس القضاء”.

ويرى مراقبون أن اتهام بولتون، الذي لطالما انتقد سياسات ترامب، قد يفتح مواجهة جديدة داخل الحزب الجمهوري، بين جناح الرئيس الحالي وأنصاره من جهة، والمحافظين التقليديين من جهة أخرى.