ارتفاع طفيف في تضخم منطقة اليورو يدعم توقعات استقرار أسعار الفائدة
سجل تضخم منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي، ليسجل 2.2% في أيلول مقارنة بـ 2.0% في آب، في تحرك مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخدمات وتراجع أقل حدة في تكاليف الطاقة. وجاءت هذه القراءة متوافقة مع توقعات المحللين الاقتصاديين، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" الصادرة يوم الأربعاء.
وفي مؤشر على استمرار الضغوط التضخمية، استقر المعدل الأساسي للتضخم _الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب_ عند مستوى 2.3% رغم ارتفاع أسعار الخدمات.
يعزز هذا المسار التضخمي التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، حيث قال مصدر مطلع داخل البنك: "البيانات تؤكد أننا على المسار الصحيح مع سياسة الانتظار والترقب الحالية".
وكانت الرئيسة كريستين لاغارد قد أكدت هذا التوجه يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن "مخاطر التضخم تحت السيطرة في كلا الاتجاهين". وأضافت في تصريحاتها: "مع بلوغ معدلات الفائدة الآن 2%، فنحن في موقع جيد للتحرك إذا تغيرت المخاطر أو ظهرت صدمات جديدة تهدد هدفنا".
ورغم أن البنك أمضى السنوات الأربع الماضية في مواجهة التضخم المفرط، إلا أن القلق يتجه حالياً نحو احتمالات الانخفاض المفرط في التضخم. ويتوقع البنك أن يتراجع المعدل إلى 1.7% العام المقبل، مما يثير مخاوف من أن يترسخ نمو الأسعار المنخفض كما حدث في العقد السابق للجائحة.
ويواجه الاقتصاد الأوروبي ضغوطاً إضافية تتمثل في بيانات الضعف بقطاع الصناعة والاستثمار والاستهلاك الأسري، إلى جانب العقبات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
بينما يرى بعض صناع القرار في بيانات أيلول حجة ضد أي خفض إضافي للفائدة، يبدو أن الجناح المتشدد في البنك _الذي يحظى حالياً بالأغلبية_ أكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الاقتصاد على الصمود. ويستند هذا التيار إلى مؤشرات تعافي القطاع الصناعي وقوة سوق العمل، مع توقعات بدعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي هذا الإطار، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل سياسة الانتظار، مبقياً على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بعد خفضها بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين خلال النصف الأول من العام، في انتظار وضوح أكبر لمسار الاقتصاد ومخاطر التضخم.
