فشل مجلس الشيوخ في تمرير تمويل الحكومة الأمريكية يعمق أزمة الإغلاق الحكومي

واصل مجلس الشيوخ الأميركي فشله في تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة، مما أدى إلى استمرار الإغلاق الجزئي الحكومي الذي دخل يومه الرابع، ومن المتوقع أن يستمر على الأقل حتى الأسبوع المقبل.

المقترح الجمهوري المعروف بـ "القرار النظيف" كان يهدف إلى تمديد التمويل بالمستويات الحالية حتى نهاية نوفمبر، فيما تضمن مشروع الديمقراطيين بنودًا إضافية أبرزها تمويل الرعاية الصحية، لكن كلا المشروعين لم يحصلا على الأصوات الكافية للتمرير.

البيت الأبيض حذر من أن الإغلاق يتسبب في خسائر مالية تقدر بـ 15 مليار دولار أسبوعيًا، مع استمرار الفشل المتكرر منذ بداية الإغلاق وحتى الآن، مما يجعل استمرار الأزمة حتى الاثنين المقبل شبه مؤكد، حسب تقرير شبكة CNBC.

في ظل هذا التعثر، تبادل زعيمي الحزبين الاتهامات : زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، اتهم الديمقراطيين بالخضوع لضغوط الجناح اليساري ومنظمات ناشطة تعرقل أجندة الرئيس ترامب، بينما حمّل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، ترامب مسؤولية الأزمة، مشيرًا إلى أن الرئيس "يتوارى عن المسؤولية كما لو كان في برنامج حماية الشهود".

ويترتب على الإغلاق تعليق عمل نحو 750 ألف موظف فيدرالي، بالإضافة إلى إغلاق مؤقت لعدد كبير من المكاتب والبرامج الحكومية.

فيما حذرت إدارة ترامب، التي تسعى لتقليص حجم الحكومة، من احتمال حدوث تسريحات واسعة للموظفين الفدراليين، وهو أمر لم يحصل في الإغلاقات السابقة.

في خطوة مثيرة للجدل، اعتبر ترامب أن الديمقراطيين يمنحونه فرصة فريدة لفرض تخفيضات جديدة على "وكالات الديمقراطيين"، حيث جمدت إدارته 18 مليار دولار مخصصة لوزارة النقل في مشاريع بنية تحتية ضخمة بنيويورك، إضافة إلى إلغاء مشاريع من وزارة الطاقة بقيمة 8 مليارات دولار في 16 ولاية فازت بها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات 2024.

وفي يوم الجمعة أيضًا، جمدت وزارة النقل 2.1 مليار دولار إضافية لتطوير شبكة النقل في شيكاغو.

يبدو أن الأزمة السياسية والاقتصادية مستمرة، وسط توقعات بأن تؤثر سلبًا على آلاف الموظفين الفدراليين ومشاريع البنية التحتية الحيوية في أكبر اقتصاد في العالم.