الدولار يتراجع وسط إغلاق حكومي أمريكي وتوجس من سياسات بنك اليابان
شهدت الأسواق المالية العالمية جلسة تداول هادئة لكنها مليئة بعدم اليقين يوم الجمعة، حيث أنهى الدولار الأمريكي أسوأ أداء أسبوعي منذ أشهر، بينما تراجع الين الياباني عن ذرواته متأثراً بموقف بنك اليابان الحذر وترقب الانتخابات السياسية في البلاد.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.78 نقطة. وفي المقابل، ارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليصلا إلى 1.17355 دولار و1.346 دولار على التوالي.
ويرجع هذا الضعف في جزء كبير منه إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والذي حجب تدفق البيانات الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم صحة الاقتصاد. وفي هذا الصدد، علق مايكل براون، كبير محللي الأبحاث في "Pepperstone"، قائلاً: "لدينا الآن إغلاق حكومي في الولايات المتحدة لا يترك أثراً عملياً مباشراً، لكنه يعني للمشاركين في السوق أننا نفتقد إلى البيانات الاقتصادية المعتادة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر اليوم، وهذا يفسر حالة الضعف والهدوء التي نشهدها في التداولات".
وأضاف براون أن بيانات "ISM" المرتقبة من الولايات المتحدة "لن تكون على الأرجح مؤثرة على حركة الأسواق"، مما يعكس حالة الانتظار التي تسيطر على المشهد.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ، انخفض الين الياباني بنسبة 0.1% ليصل إلى 147.375 ين للدولار، مسجلاً مع ذلك مكاسب أسبوعية قوية بلغت 1.4%، وهي الأكبر منذ منتصف أيار.
وجاء هذا التراجع اليومي عقب تصريحات حذرة من محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن الاقتصاد العالمي، مما خفّض من توقعات رفع أسعار الفائدة قريباً. وأعرب براون عن شعور السوق قائلاً: "المشاركون في السوق أصيبوا بخيبة أمل بعض الشيء، إذ لم يُظهر أويدا ميلاً واضحاً نحو رفع الفائدة في أكتوبر كما فعل بعض زملائه مؤخراً، وهذا ما شكل ضغطاً على الين".
ويترقب المستثمرون أيضاً انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يوم السبت، والتي ستحدد رئيس الوزراء القادم لليابان، وهو ما قد يؤثر على سياسات الميزانية والتوجهات المستقبلية للبنك المركزي.
في الولايات المتحدة، عززت بيانات سوق العمل المتضاربة التوقعات بمواصلة الاحتياطي الفيدرالي لمسيرة خفض أسعار الفائدة. فأظهر تقرير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن معدل البطالة في أيلول ظل مستقراً عند 4.3%، بينما كشف تقرير "ADP" عن فقدان 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال الشهر نفسه.
وتعكس أدوات السوق مثل "CME FedWatch" قناعة شبه كاملة لدى المتعاملين بحدوث خفض لأسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماع تشرين الأول، مع تسعير احتمال بنسبة 89% لخفض إضافي في كانون الأول.
غير أن الإشارات من مسؤولي الفيدرالي ليست موحدة. فقد صرحت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أن خفض الفائدة الشهر الماضي كان خطوة مناسبة، لكنها أشارت إلى عدم حماسها لمواصلة الخفض في الوقت الراهن، مما يترك مسار السياسة النقدية الأمريكية محاطاً بالغموض.
