الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بإحداث "الشركة السورية للبترول" كذراع ريادي لقطاع النفط والغاز

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الخميس الثاني من تشرين الأول، مرسوماً بإحداث "الشركة السورية للبترول SPC"، وهي شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، مملوكة بالكامل للدولة ومقرها العاصمة دمشق.

وتمنح الصيغة الجديدة للشركة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل مالياً وإدارياً، حيث ستحل محل كل من المؤسسة العامة للنفط وشركاتها التابعة، والمؤسسة العامة للتكرير وشركاتها التابعة. وينص المرسوم على انتقال جميع الحقوق والالتزامات، بما فيها العقود والاتفاقيات والالتزامات المالية والإدارية والفنية، من المؤسستين إلى الشركة القابضة الجديدة.

جاء في المرسوم أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو "تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في كل مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها لتصبح الذراع الوطني الريادي في القطاع". كما يسعى القرار إلى "تمكين الحكومة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع بحسب أفضل الممارسات الدولية"، مع العمل على "دخول الأسواق العالمية للنفط والغاز، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي".

وسوف تتحمل الشركة الجديدة مجموعة واسعة من المهام، تشمل اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار في الموارد النفطية والغازية ورفعها إلى وزارة النفط لاعتمادها. كما ستعمل على التنسيق مع الوزارة لوضع المبادئ الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار، بهدف جذب المستثمرين من داخل البلاد وخارجها.

إلى جانب ذلك، ستتولى الشركة مسؤولية إعداد وتوقيع العقود الخاصة بأعمال الاستكشاف والتنمية والتسويق، وإدارة وتشغيل الأصول والمنشآت النفطية والغازية المملوكة لها، مع رفع تقارير دورية حول الأداء والكفاءة لوزارة النفط. كما ستركز على بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية، والالتزام بسياسات الاستدامة والتحول الأخضر من خلال تقييم الأثر البيئي لمشاريعها، إلى جانب إدارة ومتابعة الاتفاقيات الدولية وتطويرها.

وفي هيكلها الإداري، سيتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء، برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية، وعضوية الرئيس التنفيذي للشركة، وممثلين عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، وهيئة الاستثمار السورية، إضافة إلى خبيرين مختصين في قطاع النفط والغاز والاستثمار، وخبير قانوني.

وأخيراً، ينقل المرسوم ملكية جميع أصول المؤسستين السابقتين إلى الشركة الجديدة، بما في ذلك الأصول المنقولة وغير المنقولة كالأراضي والمباني والمعدات ووسائل النقل، وحقوق الامتياز والعلامات التجارية والعقود. وسيتم تشكيل لجنة خاصة بقرار من وزير النفط لتقييم هذه الأصول والالتزامات المقرر نقلها قبل التسليم الرسمي.