الداخلية السورية تنفي وجود فرع للأمن السياسي وتؤكد التزامها بقيم الثورة

وأوضح البابا أن ما كان يُعرف سابقًا بـ"شعبة الأمن السياسي" التابعة للوزارة في عهد النظام البائد، قد تم حلها بشكل كامل بسبب دورها في قمع الشعب السوري وارتكاب الانتهاكات، مشيرًا إلى أن هذا القرار أُعلن رسميًا خلال مؤتمر انتصار الثورة السورية المباركة بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2025.
وشدد المتحدث على أن وزارة الداخلية متمسكة بقيم الحرية والعدالة والكرامة، وتعمل على حماية حقوق المواطنين بعيدًا عن أي ممارسات قمعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.