السلطات اللبنانية تعتقل 32 شخصاً بتهمة التعاون مع إسرائيل خلال الحرب الأخيرة
كشف مصدر قضائي مطلع عن توقيف السلطات اللبنانية 32 شخصاً على الأقل للاشتباه بتقديمهم معلومات استخباراتية لإسرائيل خلال حربها الأخيرة مع حزب الله، وبحسب وسائل إعلامية، أوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "تم توقيف 32 شخصاً على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، ستة منهم قبل سريان وقف إطلاق النار" في 27 تشرين الثاني الماضي.
وأضاف مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات أن "عدداً من الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية"، معقل حزب الله قرب بيروت.
وبحسب المصادر، يبرز بين الموقوفين منشد ديني مقرب من حزب الله، متهم بـ "التعامل مع الموساد الإسرائيلي مقابل 23 ألف دولار"، وكان أفيد سابقاً بأن اسمه "محمد صالح". وأوضح المصدر القضائي أن المنشد، الذي قتل شقيقه بضربة إسرائيلية، زود "الإسرائيليين بإحداثية أسفرت عن مقتل أحد مسؤولي حزب الله ونجله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية" في نيسان 2024.
كما زوّدهم "بأسماء قادة جدد عيّنهم الحزب لخلافة قادة قتلوا خلال الحرب، وهو ما سهّل على إسرائيل اغتيالهم" لاحقاً.
من جهته، كشف مصدر أمني أن التحقيقات الأولية أظهرت اهتمام الجانب الإسرائيلي بمعرفة "أنواع السيارات أو الدراجات النارية التي يستخدمها عناصر الحزب"، مرجحاً أن يكون ذلك مرتبطاً "بعمليات الاغتيال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي عبر المسيّرات منذ وقف إطلاق النار".
وبحسب المصدر ذاته، "تم تكليف بعض العملاء، من خارج صفوف الحزب، بمراقبة بعض الشخصيات والكوادر العسكرية والأمنية في حزب الله"، إضافة إلى "تصوير مبانٍ ومنشآت تظن إسرائيل أنها مخازن أسلحة ومراكز قيادة وسيطرة".
جاءت هذه الاعتقالات بعد مواجهة استمرت لأكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، أسفرت عن خسائر غير مسبوقة في صفوف الحزب، حيث وجهت إسرائيل ضربات دقيقة طالت أبرز قادته ومسؤوليه الميدانيين وترسانته العسكرية. وأقر حزب الله لاحقاً بحصول "خروقات أمنية" في صفوفه.
يذكر أنه رغم سريان وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات مركزة توقع قتلى، تقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله وبنى عسكرية تابعة له، حيث غالباً ما تطال الضربات دراجات نارية أو سيارات خلال تنقلها خصوصاً في جنوب البلاد.
