إيران : لا تفاوض على القدرات الدفاعية ولا نتائج مع الوكالة الذرية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين، أن المحادثات الجارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة نهائية، لكنها وصفت المسار التفاوضي بـ "الإيجابي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن بلاده "لا تزال تنتظر استكمال المحادثات والتوصل إلى النص النهائي المتفق عليه مع الوكالة"، مضيفًا أن هذا النص سيتضمن "آلية التعامل في ظل الظروف الجديدة".

بقائي أشار إلى أن طهران كانت تتوقع من الوكالة الذرية أن تُصدر تقريرًا "منصفًا يأخذ في الاعتبار الوقائع الميدانية"، في إشارة إلى الهجوم "غير القانوني والعدواني" الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية، وقال إن هذا الحدث "الفظيع وغير المسبوق" كان يجب أن يُعالج بشكل مفصل من قبل الوكالة.

في ما يتعلق بالعلاقات مع أوروبا، وصف بقائي المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأنها كانت "مفيدة وإيجابية".

وأعرب عن أمله في أن "تعيد الدول الأوروبية النظر في أساليبها"، محذرًا من "تبعات تفعيل آلية الزناد من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا"، والتي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بموجب اتفاق 2015 النووي.

وجدد المتحدث الإيراني استعداد بلاده لإبرام "صفقة واقعية" تتضمن رقابة على برنامج تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "إيران لن تتفاوض بأي حال من الأحوال حول قدراتها الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي".

وكانت طهران قد علقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب اندلاع الحرب التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو الماضي، والتي شملت قصف منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

من جانبها، أعربت الوكالة الذرية الأسبوع الماضي عن أسفها لقرار إيران تعليق التعاون، مشيرة إلى أن طهران كانت قد سرّعت وتيرة تخصيب اليورانيوم قبل بدء الهجوم الإسرائيلي.

و وفق تقريرها، فقد بلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في 13 يونيو 440.9 كيلوغرامًا، بزيادة قدرها 32.2 كيلوغرامًا عن الكمية المسجلة في 17 مايو.

ويُذكر أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من العتبة العسكرية البالغة 90%.

ويتجاوز هذا بكثير الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي لعام 2015، الذي حدد سقف التخصيب عند 3.67%، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب.