ترامب يدرس تقييد دخول وفود دولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 2025

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض قيود إضافية على دخول الوفود الدولية إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في نيويورك.

يأتي هذا في أعقاب قرار الإدارة برفض منح تأشيرة دخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مما أثار ردود فعل واسعة على الساحة الدولية.

وتشير المصادر إلى أن قائمة الدول التي تُناقش فرض قيود عليها تشمل إيران والسودان و زيمبابوي، وحتى البرازيل، في خطوة تعكس تشدد الإدارة الأميركية في التعامل مع الوفود القادمة من دول ذات خلافات سياسية أو أمنية مع واشنطن.

وتُعد إمكانية إدراج البرازيل على هذه القائمة الأكثر إثارة للجدل، خاصة أن البلاد تحظى تقليدياً بمكانة مرموقة خلال اجتماعات الجمعية العامة، حيث يمنح رئيسها الكلمة الافتتاحية منذ عقود.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنها اطلعت على مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية تشير إلى أن هذه القيود قد تُطبق قبل بدء أعمال الجمعية العامة في 22 سبتمبر / أيلول الجاري، مما يفتح الباب أمام توترات دبلوماسية محتملة في الأيام المقبلة.

ومن بين الإجراءات المقترحة، منع الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين يواجهون بالفعل قيوداً مشددة في نيويورك، من التسوق في متاجر الجملة مثل "كوستكو" و "سامز كلوب" دون إذن وزارة الخارجية الأميركية.

ويُذكر أن الدبلوماسيين الإيرانيين يستخدمون هذه المتاجر لشراء كميات كبيرة من البضائع غير المتوفرة في بلادهم وشحنها بتكاليف منخفضة.

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت القيود ستشمل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أو غيره من المندوبين، في حين أن سوريا قد تواجه قيوداً أقل بعدما حصل وفدها على إعفاء من قيود السفر المفروضة منذ أكثر من عقد.

يُذكر أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد سنوياً بمشاركة زعماء أكثر من 190 دولة، وتُعد من أبرز المحافل الدبلوماسية لمناقشة قضايا العالم.

و رغم "اتفاقية المقر" الموقعة عام 1947 التي تلزم واشنطن بتسهيل حضور جميع الوفود، تحتفظ الإدارة الأميركية بحقها في تقييد التأشيرات لأسباب أمنية وسيادية، ما يثير خلافات مستمرة على مدار العقود الماضية.