محكمة العدل الدولية: لا أدلة على انحياز الأونروا… وإسرائيل ملزمة بتسهيل الإغاثة وتلبية احتياجات الفلسطينيين

أصدرت محكمة العدل الدولية سلسلة من الأحكام الحاسمة بشأن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية ودور وكالة الأونروا، مؤكدة عدم وجود أي أدلة على انتهاك الوكالة لمبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات.

المحكمة شددت على أن الأونروا تؤدي دورًا لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محله في الظروف الراهنة، معتبرة أن وجودها ضروري لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة والضفة الغربية.

في السياق ذاته، حمّلت المحكمة إسرائيل مسؤولية قانونية واضحة، مؤكدة أنها ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، والسماح الكامل لجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية.

كما نفت المحكمة وجود أدلة تثبت أن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا ينتمون إلى حركة حماس، وهو ما يضعف الاتهامات التي وُجهت للوكالة في الأشهر الأخيرة.

وفي حكم لافت، اعتبرت المحكمة أن استخدام التجويع كوسيلة حرب أمر غير مشروع، ولا يمكن لإسرائيل أن تبرره تحت أي ظرف، ما يعزز المطالب الدولية بوقف الحصار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام.