توقعات اقتصادية: خفضان محتملان لأسعار الفائدة الأمريكية خلال 2025
كشف أحدث استطلاع لوكالة "رويترز" للرأي، شمل آراء نخبة من الخبراء الاقتصاديين، عن تحول جوهري في توقعات السياسة النقدية للولايات المتحدة، حيث يتوقع غالبية المحللين خفضاً لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الشهر.
وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 15 إلى 21 تشرين الأول الجاري، أن إجماعاً كبيراً بين الخبراء يشير إلى خفض مقداره 25 نقطة أساس في اجتماع هذا الشهر، على أن يعقبه خفض مماثل بنهاية العام خلال اجتماع كانون الأول.
وتوقع 71% من الخبراء المشاركين في الاستطلاع حدوث هذا الخفض الإضافي في كانون الأول، مما يجعل هذا العام يشهد خفضين متتاليين، وذلك بعد أن بدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي بخفض أيلول الماضي.
وبتحليل دقيق للأرقام، من بين 117 خبيراً اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، توقع 115 خبيراً خفض معدلات الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في 29 تنشرين الأول، ليستقر المعدل ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
بينما توقع خبيران فقط سيناريو أكثر تيسيراً، يتمثل في خفض ربع نقطة مئوية هذا الشهر، يليه خفض بنصف نقطة في آخر اجتماعات العام.
ويرجع هذا التحول في التوقعات _مقارنة بتوقعات الشهر الماضي التي لم تتجاوز خفضاً واحداً خلال 2025_ إلى تغير في توقعات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم، حيث بدا أن البنك المركزي أعطى أولوية لمواجهة خطر ضعف سوق العمل مقارنة بمخاطر ارتفاع التضخم.
وفي تعليقه على هذه التحولات، قال الخبير الاقتصادي الأمريكي في بنك HSBC، ريان وانغ: "من العدل أن نقول إن نحو نصف أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الحالية يركزون بشكل أكبر على سوق العمل والنصف الآخر على مخاطر التضخم".
كشف الاستطلاع أيضاً عن حالة من التباين وعدم اليقين بين الخبراء بشأن المسار النهائي لأسعار الفائدة على المدى الطويل. فبخصوص المستوى المتوقع للمعدلات بنهاية عام 2026، انقسم المشاركون إلى سبعة اتجاهات مختلفة، تتراوح توقعاتهم بين نطاق منخفض يصل إلى 2.25%-2.5% ونطاق مرتفع عند 3.75%-4%.
ويعزو المحللون هذا الانقسام الواسع، بشكل ما، إلى التكهنات المحيطة بسياسة خليفة "جيروم باول" في رئاسة المجلس، بعد انتهاء ولايته في أيار المقبل، مما يضيف طبقة إضافية من الغموض على المشهد النقدي المستقبلي.
