انهيار الريال الإيراني أمام الدولار بعد عودة العقوبات الدولية

في تدهور غير مسبوق للعملة الوطنية، سجل الريال الإيراني صباح اليوم الأحد، أدنى مستوياته التاريخية أمام الدولار الأميركي، متجاوزاً حاجز 1.12 مليون ريال لكل دولار واحد، وفقاً لبيانات مواقع "بونباست" و "ألان تشاند" المتخصصة في تتبع سوق العملات غير الرسمية في إيران.

هذا الانهيار يأتي بعد إعادة فرض عقوبات أممية صارمة على طهران، عقب فشل المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، وتفعيل ما يُعرف بـ "آلية الزناد" من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وكان الدولار يُتداول قبل فرض العقوبات الجديدة بقليل فوق حاجز المليون ريال، إلا أن القرار الدولي أعاد الريال إلى منحنى الهبوط السريع، في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية والاقتصادية.

دخلت العقوبات الأممية حيز التنفيذ السبت عند الساعة 8 مساءً بتوقيت نيويورك ( منتصف ليل السبت / الأحد بتوقيت غرينتش )، وتشمل حظر التعاملات المتعلقة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي، إلى جانب قيود اقتصادية أخرى.

ويُتوقع أن تُعمّق هذه العقوبات من الأزمة الاقتصادية الإيرانية التي تعاني بالفعل من تضخم حاد و ركود طويل الأمد.

أدانت الحكومة الإيرانية بشدة الخطوة الأممية، و وصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وأكدت في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية أنها "ستواجه أي محاولة للمساس بمصالح الشعب الإيراني برد حازم ومناسب"، داعية الدول إلى عدم الالتزام بهذه العقوبات التي تعتبرها لاغية وباطلة.

يُذكر أن التوترات عادت إلى الواجهة بعد تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت بأن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب بشكل خطير من الحد التقني اللازم لإنتاج قنبلة نووية (90%).

و رغم نفي طهران المتكرر لسعيها لامتلاك سلاح نووي، إلا أن القوى الغربية وإسرائيل تواصل التشكيك في نواياها، وهو ما أدى إلى عرقلة التفاهمات السابقة التي رفعت العقوبات قبل عشر سنوات.

يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانخفاض في قيمة الريال الإيراني، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وازدياد الضغط على الطبقة الوسطى والفقيرة داخل البلاد، في ظل عجز الحكومة عن الوصول إلى الأسواق العالمية أو الإفراج عن أموالها المجمدة.