معركة الكبتاغون من التمكين إلى التفكيك

في تحوّل تاريخي يشهده المشهد السوري، تقود الحكومة السورية الجديدة حملة غير مسبوقة لاجتثاث اقتصاد المخدرات الذي تركه نظام الأسد، والذي حوّل سوريا إلى أحد أكبر منتجي الكبتاغون في العالم. هذه المعركة ليست مجرد حملة أمنية، بل هي جزء من مشروع أعمق لاستعادة سيادة الدولة ومكافحة الفساد المنظم.
وفقاً لتقرير "فايننشال تايمز"، كان نظام الأسد يستخدم المخدرات كأداة سياسية وتمويلية، حيث:
تجنيد العسكريين: توزيع الكبتاغون مجاناً على الجنود أو خلطه بمشروباتهم قبل العمليات العسكرية.
شبكات النخبة: شخصيات نافذة في القيادة السابقة (بمن فيهم قادة عسكريون كبار) استخدموا البنية التحتية للدولة والموانئ البحرية لتصدير الحبوب إلى 40 دولة.
اقتصاد موازٍ: عائدات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار، تم تمويل الحرب والقمع بها.
بقيادة الرئيس أحمد الشرع، حققت الحملة نتائج ملموسة:
انخفاض الإنتاج والتهريب بنسبة 80% منذ يناير 2025.
ضبط 320 مليون حبة كبتاغون وـ121 طن من المواد الأولية.
تفكيك 13 مستودعاً وـ1826 كغم من الحشيش.
عمليات حدودية ناجحة مثل إفشال تهريب 60 كغم من الحشيش من لبنان.
رغم النجاحات، تواجه الحملة عقبات جسيمة مثل شبكات عابرة للحدود تحاول إعادة التمركز في مناطق إقليمية "رخوة".
وبعض عناصر حرس الحدود ما زالوا يتلقون رشاوى للسماح بالتهريب. بعض المدمنين ينتقلون إلى "الكريستال ميث" الأرخص والأكثر تدميراً.
الحملة لم تعد محلية فحسب، بل أصبحت نموذجاً للتعاون الدولي من خلال برامج دعم تقني من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات. وتعزيز التعاون مع دول الجوار خاصة الأردن ولبنان ودول الخليج تربط رفع العقوبات باستمرار الحملة ضد المخدرات.
التحدي الأكبر يكمن في معالجة الإدمان حيث لا يوجد سوى 4 مراكز علاجية في سوريا كلها. و تقديم حلول لمزارعي القنب والعاملين في شبكات التهريب. وتطوير أجهزة مكافحة المخدرات وتطهيرها من الفساد.
الحملة أرسلت رسالة واضحة بأن عهد "دولة المخدرات" قد انتهى، لكن الطريق لا يزال طويلاً. النجاح يعتمد على الدعم الدولي وتمويل برامج العلاج وإعادة الإدماج. ومواجهة الوصمة المجتمعية حول الإدمان.
سوريا التي كانت تُوصف بأنها "أكبر مصنع للكبتاغون في العالم" تسير الآن على طريق التحول من دولة تروج للمخدرات إلى دولة تقود الحرب ضدها.