رئیس جمهوری سوریه، احمد الشرع، روز پنجشنبه دوم مهر، حکمی برای تأسیس "شرکت سوریهای نفت" بهعنوان بازوی پیشرو در بخش نفت و گاز صادر کرد
رئیس جمهوری سوریه، احمد الشرع، روز پنجشنبه دوم مهر، حکمی برای تأسیس "شرکت سوریهای نفت SPC"، که یک شرکت عمومی هلدینگ با ماهیت اقتصادی است، صادر کرد که بهطور کامل متعلق به دولت بوده و در پایتخت دمشق مستقر است.
این ساختار جدید به شرکت شخصیت حقوقی و استقلال کامل مالی و اداری میدهد، بهطوریکه جایگزین هر دو مؤسسه عمومی نفت و شرکتهای وابستهاش و مؤسسه عمومی پالایش و شرکتهای وابستهاش خواهد شد. این حکم به انتقال تمامی حقوق و تعهدات، از جمله قراردادها و توافقنامهها و تعهدات مالی و اداری و فنی، از این دو مؤسسه به شرکت هلدینگ جدید اشاره دارد.
در این حکم آمده است که هدف اصلی این تصمیم "توسعه یک محیط سرمایهگذاری حرفهای است که بر اساس کارایی و کیفیت و یکپارچگی در تمامی مراحل سرمایهگذاری بین شرکت و نهادهای وابستهاش بنا شده است تا به بازوی ملی پیشرو در این بخش تبدیل شود". همچنین این تصمیم به "توانمندسازی دولت کارآمد و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت این بخش بر اساس بهترین شیوههای بینالمللی" میپردازد و در تلاش است تا "به بازارهای جهانی نفت و گاز وارد شود و توان رقابتی را در سطح منطقهای و بینالمللی تقویت کند".
شرکت جدید مجموعه وسیعی از وظایف را بر عهده خواهد داشت، از جمله پیشنهاد استراتژیها و برنامههای مربوط به اکتشاف و توسعه و سرمایهگذاری در منابع نفتی و گازی و ارسال آنها به وزارت نفت برای تصویب. همچنین با وزارت نفت برای تعیین اصول اساسی و بهروزرسانی توافقنامهها و اعلام مناطق آماده برای سرمایهگذاری هماهنگی خواهد کرد تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جذب کند.
علاوه بر این، شرکت مسئولیت تهیه و امضای قراردادهای مربوط به اکتشاف و توسعه و بازاریابی و مدیریت و بهرهبرداری از داراییها و تأسیسات نفتی و گازی متعلق به خود را بر عهده خواهد داشت و گزارشهای دورهای درباره عملکرد و کارایی به وزارت نفت ارائه خواهد کرد. همچنین بر روی ساخت ظرفیتهای ملی و توسعه منابع انسانی و پایبندی به سیاستهای پایداری و تحول سبز از طریق ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی پروژههای خود تمرکز خواهد کرد و همچنین به مدیریت و پیگیری توافقنامههای بینالمللی خواهد پرداخت.
در ساختار اداری خود، هیئت مدیره شرکت از نه عضو تشکیل خواهد شد، به ریاست وزیر نفت و ثروت معدنی، و عضویت مدیر عامل شرکت، و نمایندگانی از شورای عالی توسعه اقتصادی، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد و تجارت داخلی، و سازمان سرمایهگذاری سوریه، بهعلاوه دو کارشناس متخصص در بخش نفت و گاز و سرمایهگذاری و یک کارشناس حقوقی.
در نهایت، این حکم مالکیت تمامی داراییهای دو مؤسسه قبلی را به شرکت جدید منتقل میکند، از جمله داراییهای منقول و غیرمنقول مانند زمینها، ساختمانها، تجهیزات و وسایل نقلیه، و حقوق امتیاز و علائم تجاری و قراردادها. کمیتهای ویژه بهتصویب وزیر نفت برای ارزیابی این داراییها و تعهدات مقرر برای انتقال قبل از تحویل رسمی تشکیل خواهد شد.
