القضاء التركي يفتح النار على المعارضة: تهديد بالسجن والحظر السياسي لقيادات «الشعب الجمهوري»
23 فبراير 202658 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
تتجه الأنظار إلى الساحة القضائية في تركيا، حيث تستمع محكمة، الاثنين، إلى مرافعات في قضية قد تعيد خلط أوراق المعارضة، وتتعلق بانتهاكات مزعومة شابت مؤتمر عام 2023 لحزب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
اتهامات ثقيلة تطال أسماء بارزة
ووجّه الادعاء اتهامات إلى 12 شخصًا، بينهم رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، بمحاولة رشوة أعضاء داخل الحزب والتأثير على مسار التصويت الذي أفضى إلى انتخاب قيادة جديدة.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج، فإن القضية تتعلق بمزاعم تضليل أعضاء الحزب للتأثير في نتائج المؤتمر الداخلي.
سيناريوهات السجن والحظر
وفي حال صدور إدانة، قد يواجه المتهمون أحكامًا بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، إلى جانب حظر سياسي محتمل، ما قد يشكل ضربة موجعة لطموحات قيادات معارضة بارزة في مرحلة سياسية دقيقة.
كما قد ينعكس الحكم المرتقب على مسار طعن منفصل لا يزال قيد الاستئناف، يهدف إلى إلغاء نتائج التصويت التي أفرزت القيادة الحالية للحزب.
صعود أوزيل وتراجع «العدالة والتنمية»
وكان مؤتمر 2023 قد أسفر عن انتخاب أوزغور أوزيل زعيمًا للحزب، في خطوة اعتُبرت آنذاك نقطة تحول داخل المعارضة. ومنذ توليه القيادة، نُسب إليه تنشيط الحزب وتعزيز حضوره الشعبي، وصولًا إلى تحقيق فوز لافت في الانتخابات المحلية لعام 2024 على حساب حزب حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتضع هذه التطورات المشهد السياسي التركي أمام اختبار جديد، قد تتداخل فيه الحسابات القضائية مع التوازنات الحزبية، في بلد لا تنفصل فيه السياسة عن أروقة المحاكم.
