المحكمة العليا في هولندا تلزم الحكومة بمراجعة سياسة تصدير أسلحة إف-35 إلى إسرائيل
قضت المحكمة العليا الهولندية، الجمعة، بوجوب قيام الحكومة بإعادة تقييم سياسات تصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل، لتتأكد من عدم استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي.
وجاء حكم المحكمة بعد دعوى قضائية رفعتها ثلاث منظمات حقوقية هولندية نهاية عام 2023، بدعوى أن إرسال هذه القطع يجعل هولندا "متواطئة في جرائم الحرب" التي تُرتكب في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.
لم تفرض المحكمة العليا حظراً دائماً، لكنها منحت الحكومة مهلة ستة أسابيع لإجراء تقييمها المستقل، مع استمرار تجميد التصدير خلال هذه الفترة.
كما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الحكومة الهولندية، والتي كانت قد قاست بأن "السياسة الخارجية هي من اختصاص الحكومة وليس المحاكم".
هذا الحكم يأتي تتويجاً لمسار قضائي طويل. ففي شباط 2024، أمرت محكمة الاستئناف بوقف شحنات قطع الغيار، مستشهدة بـ "احتمالية واضحة لانتهاك القانون الدولي"، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية في لاهاي قد رفضت فرض الحظر في البداية.
سبق أن أصدر المستشار القضائي للمحكمة العليا، في نوفمبر الماضي، رأياً استشارياً دعا فيه إلى رفض استئناف الحكومة.
تحتل هولندا موقعاً حساساً في هذه القضية، حيث تضم أحد المخازن الإقليمية الثلاثة لقطع غيار طائرات إف-35 التابعة للولايات المتحدة. وكان محامو الحكومة قد حاججوا بأن "فرض حظر على النقل من هولندا سوف يكون فعلياً بلا معنى حيث أن الولايات المتحدة سوف ترسل القطع على أي حال".
يمثل هذا الحكم جزءاً من موقف أوسع لهولندا تجاه الصراع. ففي آب الماضي، دعت هولندا والسويد الاتحاد الأوروبي إلى "تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل".
وفي رسالة مشتركة، حث البلدان الاتحاد على "اتخاذ عقوبات ضد وزراء إسرائيليين متطرفين يدعمون النشاطات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية"، محذرين من عواقب المشروع الاستيطاني "إي 1" الذي "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعدم أفق حل الدولتين".
كما وصفا الوضع في غزة بأنه "مقزز للغاية ولا يطاق، حيث تعجز العبارات عن وصفه"، ودعوا إلى "تشديد العقوبات ضد قيادات حماس، وإلى تنحي الحركة عن السلطة في قطاع غزة ونزع أسلحتها".
يأتي هذا التطور في أعقاب إجماع دولي متزايد على تحميل إسرائيل المسؤولية، حيث أقر جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي _باستثناء الولايات المتحدة_ أن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر"، محذرين من أن "استخدام التجويع سلاحاً في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
