المحكمة العليا الهولندية ترفض حظر تصدير مكونات "إف-35" لإسرائيل وتُلزم الحكومة بمراجعة سياساتها

رفضت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، قراراً سابقاً يقضي بوقف تصدير مكونات مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل، لكنها ألزمت الحكومة بإعادة تقييم سياسات تصدير الأسلحة خلال الأسابيع المقبلة في ضوء القانون الدولي.

وبحسب الحكم، منحت المحكمة الحكومة ستة أسابيع لإجراء مراجعة شاملة، مؤكدة أن التصدير سيبقى مجمداً مؤقتاً إلى حين الانتهاء من التقييم. وأشارت إلى أن على الحكومة أن تقيّم ما إذا كانت هذه المكونات قد تُستخدم في عمليات تُعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وكانت منظمات حقوقية قد رفعت دعاوى ضد الحكومة الهولندية، معتبرة أن تصدير مكونات "إف-35" يساعد إسرائيل في شن هجمات على غزة تسببت بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب.

المحكمة الابتدائية في لاهاي كانت قد أمرت في فبراير/شباط 2024 بوقف شحنات المكونات إلى إسرائيل، قبل أن تستأنف الحكومة القرار بدعوى أن السياسة الخارجية من اختصاصها الحصري وليست من مهام القضاء.

هولندا تحتضن واحداً من ثلاثة مخازن إقليمية رئيسية لقطع غيار "إف-35" التابعة للولايات المتحدة. وتقول الحكومة إن وقف التصدير قد يكون رمزياً فقط، لأن واشنطن قادرة على شحن هذه المكونات من مواقع أخرى، لكن ذلك لا يعفي أمستردام من احتمال المساءلة القانونية.

ويأتي الحكم في ظل تصاعد المواقف الأوروبية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، إذ حظرت هولندا الشهر الماضي دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، في إطار قائمة أوروبية تضم 29 شخصية إسرائيلية وُصفت بأنها "غير مرغوب فيها".