وزارة العدل السورية تلغي أكثر من 287 ألف قضية قضائية ضمن إصلاحات ما بعد النظام البائد

أعلن مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل السورية، محمد سامر العبد، اليوم الجمعة، أن الوزارة أصدرت قرارًا يقضي بـإلغاء ملاحقات قضائية تشمل أكثر من 287 ألف قضية، من بينها 68 جريمة، وذلك في إطار معالجة الآثار القانونية المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيّدت حركة المواطنين في السابق.

القرار يشمل أيضًا إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال عهد النظام السابق، ويأتي تزامنًا مع بدء العمل في القضاء العسكري الجديد وانتهاء مهام اللجان القضائية المختصة بمحاكم الإرهاب.

القضايا الملغاة تتنوع بين:
- التظاهر
- مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص
- تسهيل الفرار
- حيازة الأسلحة
- الاتجار بالسلع المدعومة

في المقابل، يُستثنى من القرار القضايا التي تُصنّف ضمن الجنايات الخطيرة المتعلقة بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية النافذة.

ويُعد هذا القرار خطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة القضائية، ويعكس توجهًا نحو إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات العدلية، في ظل المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.