مصر تتهم إثيوبيا بإدارة غير مسؤولة لسد النهضة بعد غرق قرية في فيضان مدمر

في حادثة مأساوية جديدة، كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن تفاصيل فيضان نهر النيل لهذا العام، الذي أسفر عن غرق إحدى القرى في محافظة المنوفية، متهمةً إثيوبيا بتصرفات تهدد أمن واستقرار شعوب دول المصب.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنها تتابع تطورات الفيضان هذا العام، مشيرة إلى أن التصرفات الأحادية من جانب إثيوبيا في إدارة سد النهضة تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول حوض النيل.

وأكد البيان أن هذه الممارسات الأثيوبية، التي وصفتها الوزارة بأنها "غير مسؤولة"، تكشف زيف الادعاءات الأثيوبية بعدم الإضرار بدول المصب.

وأضافت الوزارة أن هذه التصرفات تكشف عن استغلال سياسي للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي، مشيرة إلى أن "سد النهضة" لا يخدم سوى أجندة إثيوبيا السياسية على حساب السلامة المائية في دول المصب.

حسب وزارة الري، فإن الفيضان هذا العام جاء بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع منسوب مياه نهر النيل في فترة الصيف بسبب زيادة الإيرادات المائية من النيل الأزرق والنيل الأبيض.

و رغم أن هذا الفيضان أعلى من المتوسط بنحو 25%، إلا أن التصرفات الأثيوبية ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأوضاع.

و وفقًا للبيانات الرسمية، كان من المفترض أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه تدريجيا منذ يوليو وحتى نهاية أكتوبر، على أن تقوم بتصريف المياه بشكل منتظم لتوليد الكهرباء.

لكن الإثيوبيين، كما ذكرت الوزارة، خالفوا القواعد الفنية المتفق عليها، حيث قاموا بتخزين كميات مياه أكبر من المتوقع، مما أدى إلى تقليل التصريفات بشكل غير مبرر، وهو ما أسهم في زيادة مفاجئة في منسوب المياه.

في نهاية أغسطس، لوحظ أن مشغلي سد النهضة قللوا التصريفات من 280 مليون متر مكعب يوميًا إلى 110 ملايين متر مكعب، ما أدى إلى تراكم المياه خلف السد.

ثم في 10 سبتمبر، بعد "احتفال افتتاح السد"، قام المشغل الأثيوبي بتصريف كميات ضخمة من المياه بلغت 485 مليون متر مكعب في يوم واحد، وهو ما تسبب في تدفق غير طبيعي للمياه إلى السودان ومصر.

كما تبين أن الإثيوبيين قاموا بفتح المفيضات بشكل غير منظم في محاولة لإظهار السد في صورة أكثر "إعلامية" على حساب الأمن المائي.

تسبب هذا التصرف في زيادة مفاجئة في تدفق المياه إلى مناطق واسعة من الأراضي الزراعية في السودان ومصر، وهو ما أسفر عن غرق قرية دلهمو في محافظة المنوفية وتهديد حياة المواطنين هناك.

وقد تعرضت قرية دلهمو لخسائر فادحة تقدر بـ 900 فدان من الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه.

وفي ذات السياق، حذرت السلطات في مدينة أشمون من ارتفاع منسوب مياه النيل، وأصدرت تعليمات للمواطنين بإخلاء المنازل وأراضي طرح النهر تحسبًا لزيادة المياه القادمة من السد.

كما أعلنت وزارة الري المصرية عن اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة تبعات الفيضان، والتي تشمل التنسيق مع السلطات المحلية لمواجهة الأضرار المترتبة على هذه الفيضانات.

وقد شددت الوزارة على أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية عن تزايد هذه الأضرار بسبب إدارتها السيئة للسد.

وتستمر الأزمة في التأثير على الأمن المائي في مصر والسودان، حيث يظل سكان هذه المناطق في حالة تأهب، بينما تتزايد المخاوف من تكرار مثل هذه الفيضانات خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار إثيوبيا في تنفيذ سياساتها بشكل أحادي.

فيما يواصل الجانبان المصري والسوداني التحذير من خطر تصرفات إثيوبيا، يظل "سد النهضة" محط أنظار العالم، وسط تبادل اتهامات بين الدول الثلاث، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين البشر في دول حوض النيل.