العراق يعيد إكسون موبيل إلى حقول النفط بتوقيع اتفاقية لتطوير حقل "مجنون" والبنية التحتية
في خطوة تُعزز من عودة الشركات النفطية العالمية الكبرى إلى العراق، وقّعت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية اتفاقية مع الحكومة العراقية يوم الأربعاء، تهدف إلى تطوير حقل "مجنون" النفطي العملاق وتوسيع البنية التحتية لتصدير النفط، وذلك بعد انقطاع دام لعامين عن العمل في البلاد.
وبحسب ما أفادت به أربعة مصادر مطلعة على بنود الاتفاقية لوكالة "رويترز"، فإن الاتفاق "يتضمن بنداً لتقاسم الأرباح يشمل النفط الخام والمنتجات المكررة، إلى جانب خطط لتطوير البنية التحتية الخاصة بتصدير النفط العراقي في جنوب البلاد."
كما كشفت المصادر عن توقيع شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) لاتفاقية منفصلة مع "إكسون موبيل" "لتأمين سعة تخزين في السوق الآسيوية." وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قد أشارت في أيلول الماضي إلى أن "سومو" "تجري محادثات في مراحل متقدمة مع إكسون موبيل بشأن اتفاق محتمل لتوفير سعة تخزينية في سنغافورة باستخدام صهاريج مملوكة للشركة الأمريكية."
تمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع "يستقطب فيها العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، شركات النفط الغربية الكبرى وزيادة إنتاجه الذي قيدته الحرب التي استمرت لسنوات، إضافة إلى الفساد والتوترات الطائفية."
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن توقيع الاتفاقية مع "إكسون موبيل"، من دون أن يذكر تفاصيل إضافية. ويأتي هذا التوقيع ضمن سلسلة اتفاقيات "وقّعها العراق خلال العامين الماضيين مع شركات نفط كبرى كانت قد انسحبت سابقاً من البلاد، مثل شيفرون الأميركية وتوتال إنرجي الفرنسية وبي.بي البريطانية."
يُذكر أن "إكسون موبيل" كانت "من أوائل شركات النفط الغربية التي دخلت العراق لتطوير الحقول النفطية بعد الغزو الأميركي عام 2003، لكنها انسحبت لاحقاً من مشروع غرب القرنة بسبب ما وصفته مصادر بانخفاض العوائد الاقتصادية."
كما "حاولت الشركة تطوير حقول في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، رغم اعتراض بغداد، لكنها انسحبت أيضاً من تلك المشاريع بسبب ضعف نتائج التنقيب، بحسب المصادر." وبعد انسحابها من حقل "غرب القرنة 1"، أحد أكبر الحقول النفطية في العراق، "نقلت إكسون موبيل حصتها المتبقية ومسؤولية التشغيل إلى شركة بتروتشاينا، التي أصبحت المقاول الرئيسي للمشروع."
يأتي هذا الاتفاق في وقت يتجه فيه العراق إلى تعزيز صادراته، لا سيما بعد أن "توصّلت الحكومة الاتحادية العراقية إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط عالمية في أيلول لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا، بعد تعليقها في عام 2023."
"ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ضخ نحو 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية، في وقت تعمل فيه دول تحالف أوبك+ على تعزيز إنتاجها النفطي وزيادة حصصها السوقية."
