بالتعاون مع "اليونيدو".. سوريا تبحث آليات تطوير قطاعها الصناعي وفق المعايير البيئية العالمية
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا اجتماعاً موسعاً الثلاثاء برئاسة الوزير محمد عنجراني، بحضور وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ومجموعة من الخبراء والمختصين، وذلك لتعزيز التعاون الدولي في مجالات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وركّز النقاش خلال الاجتماع على واقع البيئة السورية والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مع البحث عن سبل تطويره وفقاً للمعايير البيئية العالمية. كما تمت مناقشة أهمية ترشيد استهلاك المياه والمواد الكيميائية في المنشآت الصناعية، إلى جانب تطوير آليات فعالة لإدارة وتدوير النفايات الصناعية بما يتناسب مع الظروف المحلية.
وشهد اللقاء عرضاً شاملاً لحالة البيئة في سوريا، حيث جرى التأكيد على "ضرورة رفع مستوى الوعي البيئي، وإعادة النظر في التشريعات ذات الصلة، خاصة تلك المرتبطة بالصناعة، لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة".
وتطرق النقاش إلى دور المجالس المحلية في دعم القطاع البيئي، مع التأكيد على "أهمية تمكينها وتزويدها بالموارد اللازمة لتحديد وتنفيذ أولويات المشاريع البيئية".
من جهتها، قدمت منظمة UNIDO مقترحات عملية شملت "إجراء مسح للبنية التحتية في المناطق الصناعية لتحديد نقاط الضعف"، إلى جانب فكرة "إنشاء مناطق صناعية خضراء وقرى حرفية تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة وتدعم الصناعات الصغيرة".
وأعرب وفد المنظمة في ختام الاجتماع عن "استعدادهم لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة، ومساندتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدين أن "سوريا تمتلك المقومات الأساسية للانتقال إلى نموذج صناعي أكثر استدامة إذا ما تم توجيه الجهود بالشكل الصحيح".
يُمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو بناء قطاع صناعي أكثر انسجاماً مع البيئة في سوريا، كما يفتح التعاون مع منظمة UNIDO آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وتطبيق حلول مبتكرة. ومع وضوح الرؤية والتزام الأطراف، تبدو فرص التحول نحو التنمية المستدامة أقرب من أي وقت مضى.
