بالتعاون مع منظمة "سبارك" الهولندية: وزير التعليم العالي يبحث سبل تطوير التعليم في سوريا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع المديرة التنفيذية العامة لمنظمة "سبارك" الهولندية الدولية، كريستل بولتمان، والوفد المرافق، آليات تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات حيوية.
جاء ذلك خلال لقاءٍ عُقد في مبنى الوزارة، تم خلاله بحث سبل التعاون في "مجالات تحديث المناهج وربطها بسوق العمل، وتقديم المنح التعليمية، وبناء القدرات، ودعم ريادة الأعمال."
وأكد الوزير الحلبي أن "الاجتماع يشكل بداية تعاون جديد في المرحلة القادمة، وخاصة في مجال تعزيز الريادة الرقمية ودعم الحاضنات التكنولوجية مثل مركز الابتكار الرقمي (ديجت) بدمشق"، مع البحث في "إمكانية إقامة مراكز مشابهة في محافظات أخرى."
كما أشار إلى أهمية التعاون في "مجال المعاهد التقانية والتعليم التقاني من خلال إقامة دورات تدريبية للطلاب والمدربين، وتطوير المخابر والمعاهد"، معلناً عن تشكيل "لجنة مشتركة للتواصل المستمر ووضع خارطة طريق واضحة للعمل المشترك، بما يضمن تعزيز صلة التعليم العالي بسوق العمل والحواضن الريادية."
من جانبها، أوضحت بولتمان أن منظمة "سبارك" هي "منظمة غير ربحية، وتعمل في أكثر من 15 بلداً حول العالم بينها سوريا"، معربة عن "تطلعها إلى تمكين الشباب السوري وتوفير منح دراسية لهم وخاصة للاجئين، إضافة إلى برامج التدريب المهني التي تساعدهم على المشاركة في إعادة بناء بلدهم بعد الحرب." وأكدت "حرص المنظمة على التعرف إلى أولويات واحتياجات الوزارة لتقديم الدعم المناسب."
بدوره، أشار مدير إدارة الشراكات والتمويل في منظمة التنمية السورية (الشريك الإستراتيجي لـ "سبارك" في سوريا)، فراس ديب، إلى "النجاحات التي حققتها المنظمة في عدد من الدول"، لافتاً إلى "إمكانية التعاون مع الوزارة في تطوير المناهج ودمج الطلاب مع مراكز العمل، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب."
وحضر اللقاء معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق، ومعاون الوزير لشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد الخالد، ونائب مدير عام منظمة التنمية السورية رجاء حمادين.
يذكر أن منظمة "سبارك" هي منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 1994، "تُعنى بدعم الشباب والنساء والفئات المهمشة في المناطق المتأثرة بالنزاعات، من خلال المنح الدراسية للتعليم العالي، وبرامج التدريب المهني، ودعم وتطوير المشاريع الريادية بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي."