إيران ترفع الحد الأدنى للأجور 60% رغم الحرب والاحتجاجات.. هل تهدئ الخطوة غضب الشارع؟

أعلنت السلطات في إيران رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، في خطوة تأتي ضمن الزيادة السنوية للأجور، وذلك بعد أشهر من احتجاجات واسعة شهدتها البلاد بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرار جاء بعد موافقة الحكومة، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن وزير العمل الإيراني قوله إن الحد الأدنى للأجور الشهري سيرتفع من 103 ملايين ريال إلى 166 مليون ريال اعتبارًا من العام الإيراني الجديد، الذي يبدأ خلال أيام وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في البلاد.
ويأتي هذا التعديل ضمن آلية سنوية تعتمدها الحكومة لمراجعة الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم.

بحسب تقديرات سعر الصرف في السوق السوداء، فإن الحد الأدنى الجديد للأجور في إيران يعادل نحو 112 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وهو ما يعكس استمرار تراجع قيمة العملة المحلية في ظل العقوبات الدولية والضغوط الاقتصادية.

شهد الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الماضية معدلات تضخم مرتفعة، نتيجة العقوبات الدولية المتواصلة، إضافة إلى التوترات العسكرية التي سبقت الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت إيران قد شهدت في أواخر شهر ديسمبر الماضي احتجاجات بدأت على خلفية معيشية، قبل أن تتوسع لتشمل شعارات سياسية مناهضة لقيادة الجمهورية الإسلامية.
وتشير تقارير إلى أن حملة القمع التي واجهت بها السلطات تلك الاحتجاجات أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، ما زاد من حدة التوتر بين الحكومة والشارع.