البنك الدولي: تعافي الاقتصاد السوري مشروط بتحسن الأوضاع الأمنية وتخفيف العقوبات

أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، حول الوضع الاقتصادي في سوريا، أشار فيه إلى أن مسار التعافي في البلاد ما يزال رهينًا بتحسن الظروف الأمنية واستقرار المؤسسات وتخفيف العقوبات الدولية، إضافة إلى زيادة المشاركة الاقتصادية من المجتمع الدولي.  

وأوضح التقرير أن الاقتصاد السوري قد يسجل نموًا طفيفًا بحدود 1% خلال العام الجاري، إلا أن هذا النمو يبقى هشًا في ظل حالة "عدم اليقين" التي تحيط بالمشهد السياسي والاقتصادي.  

وأشار البنك إلى أن الحكومة السورية تواجه تحديات كبيرة في استعادة ثقة المواطنين بعد أكثر من عقد من الصراع، لافتًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022، وهو ما دفع إلى تصنيف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل منذ عام 2018.  

وأكد التقرير أن أي تحسن اقتصادي مستدام يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة، إلى جانب توفير بيئة آمنة للاستثمار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل فعّال.