فولكر تورك يندد بـ"القتل الجماعي" في غزة ويدعو لمساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

في كلمة افتتاحية حادة أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الإثنين بما وصفه بـ"القتل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، و"عرقلة وصول المساعدات الإنسانية"، مؤكداً أن على إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد الأدلة المتزايدة بشأن انتهاكات جسيمة.

ورغم أنه لم يصف الحرب الجارية بأنها "إبادة جماعية متواصلة" كما طالبه بذلك مئات من موظفي الأمم المتحدة، فقد عبّر تورك عن فزعه من "الاستخدام العلني لخطاب الإبادة الجماعية" و"التجريد المشين لإنسانية الفلسطينيين" من قبل مسؤولين إسرائيليين كبار، على حد تعبيره.

وقال تورك إن ما يحدث في غزة من قتل للصحفيين، وتدمير شامل، وتجويع للمدنيين، وعرقلة متعمدة لوصول المساعدات، يمثل سلسلة من جرائم الحرب التي "تصدم ضمير العالم"، مشيراً إلى أن هناك أدلة كافية تستوجب المساءلة القانونية أمام محكمة العدل الدولية، خاصة في ضوء الحكم الصادر في يناير الماضي الذي يُلزم إسرائيل قانوناً بمنع أعمال الإبادة الجماعية.

من جهتها، ردّت إسرائيل عبر مندوبها في جنيف، دانيال ميرون، متهمة تورك بـ"نشر خطاب يحمل افتراءات"، معتبرة أن المفوض السامي يتجاهل "الحقائق والتعقيدات"، بما في ذلك الإجراءات التي تقول إسرائيل إنها اتخذتها لتقليل معاناة المدنيين، وتحقيق الأمن بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفق الإحصاءات الإسرائيلية.

في المقابل، تشير وزارة الصحة في غزة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 63 ألف شخص، فيما أعلن مرصد دولي للجوع أن أجزاء من القطاع تعاني من مجاعة حادة.

وحذر تورك من "اتجاهات مقلقة" تهدد النظام الدولي، تشمل تمجيد العنف وانسحاب بعض الدول من المنظومة متعددة الأطراف، مؤكداً أن "قواعد الحرب تُنتهك دون أي مساءلة تُذكر".

كما ندد المفوض السامي بانتهاكات واسعة النطاق في عدة مناطق أخرى، منها الغزو الروسي لأوكرانيا، والنزاعات المسلحة في السودان وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعياً إلى تحرك دولي عاجل يعيد الاعتبار لحقوق الإنسان في مواجهة التصعيد العالمي.