انتهاكات في جنوب سوريا وتقرير دولي يتهم القوات الإسرائيلية بجرائم حرب
18 سبتمبر 2025272 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
في تطور جديد يزيد من تعقيد المشهد في جنوب سوريا، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المناطق التي تحتلها منذ أواخر العام الماضي. التقرير الدولي الذي صدر الأربعاء يسلط الضوء على ممارسات وصفتها المنظمة بأنها "تندرج في إطار جرائم حرب" وفقاً للقانون الدولي.
التقرير المفصل يوثق عمليات تهجير قسري لعشرات الأسر من قراها، وهدم ما لا يقل عن 12 منزلاً في قرية الحميدية بالمنطقة المنزوعة السلاح قرب الجولان المحتل. وفقاً للشهادات التي جمعتها المنظمة، تم إجبار العائلات على النزوح دون توفير بدائل مناسبة أو ضمانات لعودتهم لاحقاً، فيما صادرت القوات الإسرائيلية الممتلكات ودمّرت سبل العيش.
كما أشار التقرير إلى احتجاز 8 مدنيين سوريين، بينهم طفل، ونقلهم إلى إسرائيل دون توجيه تهم قانونية أو السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي. هذه الممارسات، بحسب المنظمة، تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد أن هذه الإجراءات "لا تبررها حاجة عسكرية مشروعة"، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تستهدف تجريد السكان من حقوقهم الأساسية. التقرير يربط بين هذه الممارسات وسياسات التضييق المماثلة التي تطبقها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه التطورات تأتي في سياق توسع الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، الذي بدأ بعد انهيار نظام الأسد في ديسمبر الماضي. العمليات العسكرية الإسرائيلية ترافقت مع تصريحات رسمية تؤكد عزم إسرائيل على "تجريد جنوب سوريا من السلاح" والبقاء العسكري لأجل غير مسمى.
في رد فعلها، دعت المنظمة الحكومات إلى تعليق الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، كما طالبت المجتمع الدولي بدعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق المساءلة.
هذه الاتهامات تضيف بعداً جديداً للتعقيدات في المشهد السوري، وتثير تساؤلات حول آليات حماية المدنيين في المناطق التي تشهد صراعات متعددة المستويات. الوضع في جنوب سوريا يبقى أحد الملفات الشائكة التي تنتظر تدخلاً دولياً جاداً لوقف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.
التقرير المفصل يوثق عمليات تهجير قسري لعشرات الأسر من قراها، وهدم ما لا يقل عن 12 منزلاً في قرية الحميدية بالمنطقة المنزوعة السلاح قرب الجولان المحتل. وفقاً للشهادات التي جمعتها المنظمة، تم إجبار العائلات على النزوح دون توفير بدائل مناسبة أو ضمانات لعودتهم لاحقاً، فيما صادرت القوات الإسرائيلية الممتلكات ودمّرت سبل العيش.
كما أشار التقرير إلى احتجاز 8 مدنيين سوريين، بينهم طفل، ونقلهم إلى إسرائيل دون توجيه تهم قانونية أو السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي. هذه الممارسات، بحسب المنظمة، تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد أن هذه الإجراءات "لا تبررها حاجة عسكرية مشروعة"، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تستهدف تجريد السكان من حقوقهم الأساسية. التقرير يربط بين هذه الممارسات وسياسات التضييق المماثلة التي تطبقها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه التطورات تأتي في سياق توسع الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، الذي بدأ بعد انهيار نظام الأسد في ديسمبر الماضي. العمليات العسكرية الإسرائيلية ترافقت مع تصريحات رسمية تؤكد عزم إسرائيل على "تجريد جنوب سوريا من السلاح" والبقاء العسكري لأجل غير مسمى.
في رد فعلها، دعت المنظمة الحكومات إلى تعليق الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، كما طالبت المجتمع الدولي بدعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق المساءلة.
هذه الاتهامات تضيف بعداً جديداً للتعقيدات في المشهد السوري، وتثير تساؤلات حول آليات حماية المدنيين في المناطق التي تشهد صراعات متعددة المستويات. الوضع في جنوب سوريا يبقى أحد الملفات الشائكة التي تنتظر تدخلاً دولياً جاداً لوقف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.
