الوضع المحمي المؤقت للسوريين في أمريكا.. بين جدليات السياسة وواقع الأزمات

في قرار يثير الجدل حول مآلات الأزمة السورية وواقع اللاجئين، تعلن الإدارة الأمريكية أن الأوضاع في سوريا لم تعد تمنع عودة مواطنيها، مما يفتح الباب أمام إنهاء البرنامج الذي يمنح آلاف السوريين وضعاً قانونياً مؤقتاً في الولايات المتحدة. هذا التوجه يأتي ضمن رؤية أوسع لإدارة ترامب تجاه قضايا الهجرة، لكنه يلقى معارضة من خبراء يرون أن الاستقرار في سوريا ما زال هشاً.
منذ عام 2012، سمح برنامج "الوضع المحمي المؤقت" لنحو 6 آلاف سوري بالعيش والعمل في الولايات المتحدة، استناداً إلى الظروف الأمنية الصعبة التي كانت تعيشها سوريا. لكن مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة تريشيا ماكلولين ترى الآن أن هذه الظروف قد تغيرت، وأن استمرار البرنامج "يتعارض مع المصلحة الوطنية".
هذا الموقف الرسمي يلقى انتقادات من خبراء سياسات الهجرة، مثل أماندا باران التي ترأست سياسة خدمات المواطنة والهجرة في إدارة بايدن. وتؤكد أن الأوضاع في سوريا "لا تزال خطيرة وغير مستقرة"، مشيرة إلى أن إنهاء البرنامج "ينهك آلاف السوريين والمجتمعات التي يعيشون فيها".
من جهة أخرى، يوضح ديفيد جيه بير من معهد كاتو أن السوريين "لم يشكلوا تاريخياً أي خطر إرهابي كبير"، وأن السلطات الأمريكية قادرة على حرمان أي فرد من البرنامج إذا ما شكّل تهديداً أمنياً.
القرار يأتي في إطار سياسة أوسع لإدارة ترامب تهدف إلى تكثيف عمليات الترحيل والحد من الهجرة. المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أن الحماية كانت دائماً مؤقتة، وأن تحسن الظروف في بعض البلدان يجعل عودة المهاجرين آمنة.
لكن المعارضين يشيرون إلى أن سوريا، رغم سقوط نظام الأسد، لا تزال تواجه تحديات أمنية واقتصادية جسيمة، وأن عودة الآلاف قد تضع عبئاً إضافياً على بلد ما زال يعاني من آثار الحرب.
السوريون الحاصلون على الوضع المحمي المؤقت يواجهون الآن مهلة 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعية قبل أن يصبحوا عرضة للاعتقال والترحيل. هذا القرار يضع آلاف الأسر أمام خيارات صعبة، بين العودة إلى وطن ما زال هشاً أو البقاء في وضع غير قانوني في أمريكا.
الجدل حول هذا القرار يعكس التحدي المستمر في موازنة الاعتبارات الإنسانية مع الأولويات السياسية والأمنية، في قضية تظل إحدى أكثر ملفات اللجوء تعقيداً في العالم.