تداعيات الحرب على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي
15 سبتمبر 202569 مشاهدةوقت القراءة: 3 دقيقة
حجم الخط:
16
في ظل استمرار الحرب على غزة، تواجه إسرائيل موجة متصاعدة من العزلة الدولية التي لم تعد تقتصر على الجانب الدبلوماسي فحسب، بل امتدت لتشمل الاقتصاد والمجتمع، مما يفتح الباب أمام تحولات عميقة قد تطال أساسيات الحياة اليومية للمواطن الإسرائيلي.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن دائرة العزلة تتسع بشكل غير مسبوق، حيث تستعد عدة دول غربية للإعلان عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال أيام في الأمم المتحدة، في خطوة من المتوقع أن تتبعها إجراءات دبلوماسية وسياسية أخرى ضد تل أبيب. هذا التحول الدبلوماسي يقابله على الأرض واقع اقتصادي متدهور، حيث يواجه رجال الأعمال الإسرائيليون صعوبات متزايدة في إبرام الصفقات التجارية.
يصف رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين الوضع بأنه "ليس على ما يرام"، مؤكداً أن المستوردين والمصدرين يواجهون "رفضاً متزايداً للتعامل معهم". وتتحدث تقارير عن شركات أوروبية كبرى قررت قطع تعاملها مع شركات إسرائيلية بسبب سياسات تحظر التعامل مع دول "تنتهك حقوق الإنسان"، فيما توقف عملاء أوروبيون عن تقديم طلباتهم للشركات الإسرائيلية.
هذه المقاطعة الاقتصادية الهادئة لا تقل خطورة عن العقوبات الرسمية، فهي تتسلل عبر الأسواق والاستثمارات والعقود التجارية، مما يضعف تدريجياً مكانة إسرائيل الاقتصادية ويعمق عزلتها السياسية. المحللون الاقتصاديون يحذرون من أن هذه التطورات ليست سوى بداية لموجة مقاطعة أوسع، قد تؤدي إلى أزمة غذائية داخلية بسبب الفجوة بين ركود الإنتاج الزراعي والنمو السكاني السريع.
القطاع الزراعي الإسرائيلي، الذي ظل راكداً لسنوات طويلة، يواجه تحديات متزايدة تتمثل في عدم القدرة على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على الفواكه والخضروات. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الزراعية، حيث كانت أسعارها أعلى بنسبة 25% من الأسعار العالمية عام 2021، وهو فارق مرشح للاتساع مع ازدياد العزلة الدولية وتراجع القدرة على التصدير والاستيراد.
التأثير المباشر لهذه التطورات يظهر في معاناة المستهلك الإسرائيلي، حيث يضطر الأقوياء لدفع المزيد للحصول على حاجتهم، بينما يلجأ الضعفاء لتقليل استهلاكهم. هذه المعاناة اليومية تجسد كيف انتقل تأثير الحرب من ساحات القتال إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
في الخلفية، تفرض عدة دول أوروبية قيوداً على إسرائيل وشخصيات سياسية بارزة، شملت حظر دخول الوزيرين سموتريتش وإيتمار بن غفير، وتقييد استيراد منتجات المستوطنات، ومراجعة الاتفاقيات التجارية. هذه الدول تمثل شركاء حيويين للاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع فرنسا 3.9 مليارات دولار، ومع بريطانيا 3.9 مليارات، ومع بلجيكا 3.7 مليارات.
الواقع الجديد يشير إلى أن المشهد يتغير بشكل أساسي، فما كان مقبولاً في السابق لم يعد كذلك اليوم. الشركات الأوروبية أصبحت مستعدة لتحمل خسارة جزء من إيراداتها حفاظاً على مبادئها، كما أن رؤية ما يحدث في غزة عبر شاشات التلفزة تدفع مديري المشتريات في أوروبا إلى رفض التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
هذه العزلة المتزايدة تطرح أسئلة مصيرية عن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي وعلاقاته الدولية، وعن إمكانية استمرار الوضع الراهن في ظل تصاعد المقاطعة الدولية وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطنين. الأسابيع والشهور القادمة قد تحمل إجابات عن هذه الأسئلة، لكن المؤكد أن المشهد لن يعود كما كان قبل الحرب.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن دائرة العزلة تتسع بشكل غير مسبوق، حيث تستعد عدة دول غربية للإعلان عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين خلال أيام في الأمم المتحدة، في خطوة من المتوقع أن تتبعها إجراءات دبلوماسية وسياسية أخرى ضد تل أبيب. هذا التحول الدبلوماسي يقابله على الأرض واقع اقتصادي متدهور، حيث يواجه رجال الأعمال الإسرائيليون صعوبات متزايدة في إبرام الصفقات التجارية.
يصف رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين الوضع بأنه "ليس على ما يرام"، مؤكداً أن المستوردين والمصدرين يواجهون "رفضاً متزايداً للتعامل معهم". وتتحدث تقارير عن شركات أوروبية كبرى قررت قطع تعاملها مع شركات إسرائيلية بسبب سياسات تحظر التعامل مع دول "تنتهك حقوق الإنسان"، فيما توقف عملاء أوروبيون عن تقديم طلباتهم للشركات الإسرائيلية.
هذه المقاطعة الاقتصادية الهادئة لا تقل خطورة عن العقوبات الرسمية، فهي تتسلل عبر الأسواق والاستثمارات والعقود التجارية، مما يضعف تدريجياً مكانة إسرائيل الاقتصادية ويعمق عزلتها السياسية. المحللون الاقتصاديون يحذرون من أن هذه التطورات ليست سوى بداية لموجة مقاطعة أوسع، قد تؤدي إلى أزمة غذائية داخلية بسبب الفجوة بين ركود الإنتاج الزراعي والنمو السكاني السريع.
القطاع الزراعي الإسرائيلي، الذي ظل راكداً لسنوات طويلة، يواجه تحديات متزايدة تتمثل في عدم القدرة على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على الفواكه والخضروات. وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الزراعية، حيث كانت أسعارها أعلى بنسبة 25% من الأسعار العالمية عام 2021، وهو فارق مرشح للاتساع مع ازدياد العزلة الدولية وتراجع القدرة على التصدير والاستيراد.
التأثير المباشر لهذه التطورات يظهر في معاناة المستهلك الإسرائيلي، حيث يضطر الأقوياء لدفع المزيد للحصول على حاجتهم، بينما يلجأ الضعفاء لتقليل استهلاكهم. هذه المعاناة اليومية تجسد كيف انتقل تأثير الحرب من ساحات القتال إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
في الخلفية، تفرض عدة دول أوروبية قيوداً على إسرائيل وشخصيات سياسية بارزة، شملت حظر دخول الوزيرين سموتريتش وإيتمار بن غفير، وتقييد استيراد منتجات المستوطنات، ومراجعة الاتفاقيات التجارية. هذه الدول تمثل شركاء حيويين للاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع فرنسا 3.9 مليارات دولار، ومع بريطانيا 3.9 مليارات، ومع بلجيكا 3.7 مليارات.
الواقع الجديد يشير إلى أن المشهد يتغير بشكل أساسي، فما كان مقبولاً في السابق لم يعد كذلك اليوم. الشركات الأوروبية أصبحت مستعدة لتحمل خسارة جزء من إيراداتها حفاظاً على مبادئها، كما أن رؤية ما يحدث في غزة عبر شاشات التلفزة تدفع مديري المشتريات في أوروبا إلى رفض التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
هذه العزلة المتزايدة تطرح أسئلة مصيرية عن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي وعلاقاته الدولية، وعن إمكانية استمرار الوضع الراهن في ظل تصاعد المقاطعة الدولية وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطنين. الأسابيع والشهور القادمة قد تحمل إجابات عن هذه الأسئلة، لكن المؤكد أن المشهد لن يعود كما كان قبل الحرب.
