وزارة الري المصرية توضح: غمر أراضي طرح النيل "إجراء طبيعي" وليس ظاهرة طارئة

في ردٍّ رسمي على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل وفرعيه، أكدت وزارة الري والموارد المائية أن المعلومات المتداولة "غير دقيقة ومضللة"، مشيرة إلى أن ظاهرة غمر بعض أراضي طرح النيل هي جزء من الإجراءات الفنية الطبيعية لإدارة المنظومة المائية.

جاء ذلك في بيان للوزارة يوم السبت، حيث رأت أن هناك "تعمداً لإثارة الجدل بنشر محتويات مغلوطة"، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل الهادف لإزالة التعديات على المجرى المائي.

وأوضحت الوزارة أن "غمر بعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه يحدث نتيجة لإطلاق تصريفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية". مشيرة إلى أن هذه الزيادات تأتي إما عن "الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ 'الفيضان الصناعي' الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل".

وشددت على أن هذه الحالات "تعتبر طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط)".

ولفتت الوزارة إلى أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن "ظواهر الغمر ليست جديدة، فقد شهدت سنوات سابقة، على سبيل المثال بين عامي 2019 و2025، حالات مماثلة".

وفيما يتعلق بأنشطة بعض المواطنين في هذه المناطق، أضافت الوزارة: "رغم أن بعض شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، فإن أجهزة الوزارة تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتعمل على التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار المباشرة".

وحذّرت من أن "استمرار هذه التعديات يؤثر سلباً على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجودة مياهه، ويقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما يستوجب استمرار جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات حفاظاً على المصلحة العامة".

ورداً على المحتوى المتداول بشأن "شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء"، اعتبرت الوزارة ذلك "محاولة لإضفاء مشروعية زائفة على مخالفات قانونية".

يأتي ذلك في وقت وجّه فيه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المحافظين بـ "التعامل الحاسم مع المتعدين على أراضي طرح نهر النيل"، مؤكداً أن هذه الأراضي تُعد من المناطق الحيوية التي تُغمر بالمياه خلال فترات معينة من العام، مما يجعل أي تعدٍ عليها "خطراً بيئياً جسيماً".

يُذكر أن بعض المناطق في المحافظات التي يمر بها النيل أو فروعه، خاصة المنوفية والبحيرة، شهدت غمراً لبعض أراضي طرح النهر بدءاً من 19 أيلول الماضي، تزايدت حدته بنهاية أيلول ليستمر حتى 22 تشرين الأول 2025.