وزير المالية السوري: المنحة القطرية السعودية ساهمت في تغطية رواتب الموظفين وتعزيز الاستقرار

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المنحة القطرية السعودية الأخيرة، التي بلغت قيمتها نحو 89 مليون دولار لدعم رواتب موظفي القطاع العام، تمثل خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في سوريا.
وقال برنية، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الحكومة السورية تُقدّر عاليًا الدعم المستمر من قطر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له أثر إيجابي ملموس خلال الأزمة السورية وبعدها في دعم المؤسسات الوطنية ومسيرة التنمية.

مرحلة حاسمة ودعم للقطاعات الحيوية

وأوضح الوزير أن المنحة جاءت في مرحلة بالغة الأهمية، إذ ساهمت قطر في مشاريع الطاقة والكهرباء التي تُعدّ ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن استثمارات قطر في البنية التحتية أسهمت في تحسين الخدمات الحيوية وضمان استمراريتها، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.

دعم للأجور والإصلاحات المالية

وبيّن برنية أن دعم قطر والسعودية للمساهمة في دفع رواتب القطاع العام يأتي امتدادًا لدورهما في دعم الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن هذا الدعم يساعد الحكومة على المضي قدمًا في إصلاح منظومة الأجور وتسوية المتأخرات لدى البنك الدولي، مؤكدًا أن المنحة "تعكس حرص قطر والمملكة على دعم جهود سوريا لتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة مسار التنمية المستدامة".

تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة

وأشار الوزير إلى أن المنحة ستغطي على مراحل نحو 17% من فاتورة رواتب العاملين المدنيين، وهي نسبة مهمة تُمكّن الحكومة من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاجتماعي.
وأكد أن المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة الموظفين واستقرار الخدمات العامة، وتُكمل سلسلة المنح السابقة التي خففت الأعباء المعيشية عن المواطنين.


آفاق التعاون المستقبلي

وأكد برنية أن الحكومة السورية تسعى إلى البناء على هذا الدعم المتواصل لتوسيع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع قطر والسعودية تمثل نموذجًا للتعاون العربي التنموي في دعم القطاعات الحيوية ونقل الخبرات والتقنيات.
وأوضح أن هذا التعاون يعزز قدرات الاقتصاد السوري على استقطاب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة.

خلفية المنحة

وكانت المنحة القطرية السعودية المشتركة قد أُعلنت في سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار، عبر صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وتهدف المبادرة إلى دعم رواتب موظفي القطاع العام والمساهمة في استقرار الخدمات الأساسية، ضمن إطار برنامج التعافي الوطني السوري وإصلاح المنظومة المالية والاقتصادية.