الإعلام الإسباني يواجه "ميتا" قضائياً بسبب إعلانات تستغل بيانات المستخدمين

شهدت محكمة مدريد التجارية، الجلسات الختامية في القضية التي رفعتها رابطة الإعلام الإسبانية ضد شركة "ميتا"، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، مطالبة بتعويضات تتجاوز نصف مليار يورو، بدعوى انتهاك قوانين حماية البيانات الأوروبية والمنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات الرقمية.

وتتهم الرابطة، التي تضم كبريات المجموعات الإعلامية الإسبانية مثل إل باييس وإل موندو ولا فانغارديا وآه بيه سيه، شركة "ميتا" بجمع بيانات مستخدمي الإنترنت واستغلالها في توجيه إعلانات شخصية من دون موافقة مسبقة، ما منحها ميزة غير مشروعة على وسائل الإعلام التي التزمت باللوائح الأوروبية.

وقال محامي الرابطة، نيكولاس غونزاليس كويلار، في مرافعته: "نحن ندافع عن وجودنا ذاته، لأن حرية الصحافة أساسية للمجتمع. نحتاج إلى إعلام تعددي، لا إلى منصات أوليغارشية تسيطر على السوق". وتطالب الدعوى بتعويض يصل إلى 551 مليون يورو (نحو 647 مليون دولار).

في المقابل، دافعت "ميتا" عن نفسها، مؤكدة التزامها بالقوانين الأوروبية، ووصفت القضية بأنها "بلا أساس"، معتبرة أن الادعاءات تتجاهل التطورات التي شهدها قطاع الإعلان الرقمي. وأوضح محامي الشركة، خافيير دي كارفاخال، أن "الخوارزميات باتت أكثر أهمية من البيانات الفردية في توليد الإعلانات المخصصة".

القاضي تيودورو لادرون رودا أعلن في ختام الجلسة أن "القضية جاهزة الآن للحكم"، على أن يصدر القرار خلال الأسابيع المقبلة، في مواجهة قضائية قد تكون لها تداعيات واسعة على علاقة الإعلام الأوروبي بمنصات التكنولوجيا الكبرى.