رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة جاهزة لتولي مسؤولياتها في غزة مع ترحيب بالجهود الدولية

في ظل الترحيب الفلسطيني بالجهود الدولية لوقف الحرب، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، عن ترحيب دولة فلسطين بالمساعي الدولية الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام، مؤكداً استعداد حكومته "لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ مدة."

جاء ذلك في سياق تصريحات تلت نشر البيت الأبيض مساء أمس تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاصة بغزة والمكونة من 20 بنداً، والتي تنص بشكل أساسي على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع (إسرائيل وحماس)، وعلى أن يكون قطاع غزة "منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية مع خبراء دوليين، من دون أي دور لحركة حماس."

من جهته، أوضح المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن "المقترح لا يزال يحتاج إلى بعض التفاصيل"، معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله "بنجاحه هذه المرة، لأنه مدعوم عربياً وأوروبياً"، وفق قوله.

إلى ذلك، شدد مصطفى على "استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية والقوانين المعمول بها، بما يترجم كل الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار."

وبيّن رئيس الوزراء أن "إعلان نيويورك التاريخي في شهر أيلول الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها."

ورأى مصطفى أن كل هذه الجهود تأتي "من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال."

يذكر أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر، استمرت بشكل متقطع على مدى السنتين الماضيتين دون أن تفضي إلى نتيجة، فيما واصلت إسرائيل قصفها على غزة وسط حصار مطبق، ونزوح الفلسطينيين مراراً وتكراراً.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان بلجيكا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية الأسبوع الماضي، في خطوة شكّلت تحولاً تاريخياً في سياسة هذه الدول الحليفة تقليدياً لإسرائيل.