ميتا تُعلق الإعلانات السياسية في أوروبا ابتداءً من أكتوبر 2025

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، عن قرارها التوقف نهائيًا عن بيع الإعلانات السياسية والإعلانات المتعلقة بالقضايا السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من أوائل أكتوبر المقبل.

يأتي هذا القرار نتيجة للّوائح التنظيمية الجديدة التي تراها الشركة معقدة للغاية وتفرض "مستوى لا يُطاق من التعقيد وعدم اليقين القانوني".

وفي منشور رسمي على مدونتها، أكدت "ميتا" أن القواعد الجديدة المتعلقة بالشفافية واستهداف الإعلانات السياسية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، تقيّد استخدام البيانات التي تُستخدم لتوجيه هذه الإعلانات إلى الأفراد، مما يحد من خيارات الشركات في السوق ويُقلل من المنافسة.

يُذكر أن شركة غوغل التابعة لألفابت، كانت قد أعلنت نهاية العام الماضي عن قرار مماثل بالتوقف عن بيع الإعلانات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي قرار "ميتا" كجزء من سلسلة من النزاعات مع الجهات التنظيمية الأوروبية التي تسعى للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وتفرض غرامات مالية كبيرة على الشركة وصلت إلى نحو مليار يورو خلال العام الماضي.

كما اعترضت الجهات التنظيمية على ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها "ميتا"، مما أدى إلى تعليق إطلاق بعض هذه التقنيات في الاتحاد الأوروبي مؤقتًا.

هذا وتؤكد "ميتا" أن هذه الخطوة لن تؤثر بشكل كبير على إيراداتها، حيث أوضحت المديرة المالية للشركة في فبراير 2024 أن الإعلانات السياسية ليست مساهمًا رئيسيًا في نمو عائداتها، مع استمرار بيعها لهذه الإعلانات في الولايات المتحدة ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، رفضت "ميتا" توقيع مدونة قواعد الممارسة الخاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مما يضعها في مواجهة مستمرة مع القوانين الأوروبية الجديدة.