ماكرون يشترط الإفراج عن رهائن غزة لافتتاح السفارة الفرنسية في فلسطين

في تصريح لافت يعكس موقفاً دبلوماسياً مشروطاً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تفتتح سفارة لها في دولة فلسطين قبل الإفراج الكامل عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح ماكرون، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية بُثّت يوم أمس الأحد، أن "الإفراج عن الرهائن هو شرط واضح قبل أن نقيم سفارة".

و رغم هذا الشرط، أكد الرئيس الفرنسي أن الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي دائم، مشدداً على التزام باريس بخيار الدولتين.

تأتي تصريحات ماكرون في وقت تتصاعد فيه الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وهو ما أثار انتقادات شديدة من تل أبيب و واشنطن.

و وصف نتنياهو هذه الخطوة بأنها "جائزة لحماس"، وقال في بيان غاضب :

"لن يتم تأسيس دولة فلسطينية غرب نهر الأردن ... لن يحدث".

وأشار إلى أنه سيعرض الموقف الإسرائيلي خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

من جهتها، أعربت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ نحو عامين عن غضبها من قرارات الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرت أن هذه الخطوة "تتجاهل معاناة 48 رهينة".

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إن "منح مثل هذه المكافآت السياسية دون تأمين عودة جميع أحبائنا يمثل فشلاً كارثياً سيضر بالجهود المبذولة لإعادتهم إلى الوطن".

أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فوصفت الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية بأنها "مكافأة لحماس"، و زعمت أن قيادات الحركة أنفسهم أقرّوا بأن هذا الاعتراف جاء نتيجة لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وترى إسرائيل أن هذه التحركات تهدد الأمن الإقليمي، بينما ترى الدول التي اعترفت بفلسطين أن حكومة نتنياهو تعرقل أي أفق لحل الدولتين، بسبب سياساتها في التوسع الاستيطاني ومواصلة الحرب في غزة.

وبينما لم تعلن فرنسا بعد اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، تتوقع مصادر دبلوماسية أن تُقدم باريس على هذه الخطوة قريباً، و ربما خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لتنضم بذلك إلى موجة الاعترافات الدولية المتنامية، خاصة من قبل دول الكومنولث.

يُذكر أن فرنسا، مثل بريطانيا، تُعد من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو ما يضفي على قرارها المرتقب أهمية سياسية ودبلوماسية كبرى في المشهد الدولي.