ماكرون يتواصل مع السيسي و وولي العهد السعودي استعداداً لمؤتمر حل الدولتين
21 سبتمبر 2025124 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة

حجم الخط:
16
في تحرك دبلوماسي مكثف، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالات هاتفية منفصلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك للتنسيق حول الاستعدادات النهائية لمؤتمر حل الدولتين المقرر انعقاده على مستوى القمة.
جاءت هذه الاتصالات في أعقاب المؤتمر الدولي الرفيع المستوى الذي عقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو/تموز الماضي، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، وبمشاركة فلسطينية واسعة رغم الغياب الأمريكي. وقد أسفر ذلك المؤتمر عن إعلان نيويورك الذي حظي فيما بعد بموافقة 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقابل معارضة 10 دول وامتناع 12 أخرى.
وخلال المحادثات، ناقش ماكرون وولي العهد محمد بن سلمان نتائج المؤتمر الدولي السابق وآليات دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام الشامل. وأشار الجانبان إلى التزايد الملحوظ في عدد الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يعكس إجماعاً دولياً متنامياً نحو ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من ناحية أخرى، تناول اتصال ماكرون بالسيسي أهمية المؤتمر القادم كخطوة محورية نحو تفعيل مبدأ حل الدولتين، مع التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب السيسي عن ترحيبه بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً إياه مساهمة إيجابية في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
هذه التحركات الدبلوماسية تأتي في وقت أعلنت فيه 11 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا ومالطا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الخطوات الجماعية تمثل ضغطاً دبلوماسياً غير مسبوق على إسرائيل وحلفائها، وتؤشر لتحول جوهري في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
يبدو أن المسعى الفرنسي السعودي المصري المشترك يهدف إلى خلق زخم دولي كاف لدفع عملية السلام نحو مسار جديد، يقوم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمدخل لإنهاء الصراع بدلاً من أن يكون نتاجاً لاتفاق نهائي. هذا المنحى قد يشكل نقطة تحول تاريخية في أحد أطول الصراعات في العصر الحديث.
جاءت هذه الاتصالات في أعقاب المؤتمر الدولي الرفيع المستوى الذي عقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو/تموز الماضي، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، وبمشاركة فلسطينية واسعة رغم الغياب الأمريكي. وقد أسفر ذلك المؤتمر عن إعلان نيويورك الذي حظي فيما بعد بموافقة 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقابل معارضة 10 دول وامتناع 12 أخرى.
وخلال المحادثات، ناقش ماكرون وولي العهد محمد بن سلمان نتائج المؤتمر الدولي السابق وآليات دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام الشامل. وأشار الجانبان إلى التزايد الملحوظ في عدد الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يعكس إجماعاً دولياً متنامياً نحو ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من ناحية أخرى، تناول اتصال ماكرون بالسيسي أهمية المؤتمر القادم كخطوة محورية نحو تفعيل مبدأ حل الدولتين، مع التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب السيسي عن ترحيبه بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً إياه مساهمة إيجابية في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
هذه التحركات الدبلوماسية تأتي في وقت أعلنت فيه 11 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا ومالطا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الخطوات الجماعية تمثل ضغطاً دبلوماسياً غير مسبوق على إسرائيل وحلفائها، وتؤشر لتحول جوهري في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
يبدو أن المسعى الفرنسي السعودي المصري المشترك يهدف إلى خلق زخم دولي كاف لدفع عملية السلام نحو مسار جديد، يقوم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كمدخل لإنهاء الصراع بدلاً من أن يكون نتاجاً لاتفاق نهائي. هذا المنحى قد يشكل نقطة تحول تاريخية في أحد أطول الصراعات في العصر الحديث.