لندن أمام تحدٍ مزدوج .. بكين تهدد الأمن لكنها ضرورية للاقتصاد

تجد حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نفسها في مأزق معقد يجمع بين الأمن القومي والاعتماد الاقتصادي على الصين، في مواجهة تضارب مصالح واضح يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للملكة المتحدة.

الضغوط الأمنية والتحديات الاستخباراتية

أجهزة الاستخبارات البريطانية، بما فيها MI5 وGCHQ، تصنف الصين كأكبر تهديد قائم على الدولة للأمن البريطاني. النشاطات الصينية المشتبه بها، من التجسس الإلكتروني إلى محاولات الوصول إلى البنية التحتية الرقمية الحيوية، تجعل أي تعامل مع بكين محفوفًا بالمخاطر.
الجدل حول إسقاط قضية التجسس الأخيرة، والتي طالبت الحكومة فيها بعدم توجيه الاتهامات لرجلين متهمين بالتجسس، أبرز التناقض بين التحذيرات الأمنية والاعتبارات السياسية والاقتصادية، وأثار انتقادات واسعة من النواب المحافظين الذين يرون في ذلك تساهلًا غير مبررًا مع بكين.

الاقتصاد: الاعتماد على شريك استراتيجي

رغم المخاطر، تظل الصين خامس أكبر شريك تجاري لبريطانيا، بإجمالي تبادل يصل إلى نحو 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وتشكل الواردات الصينية أكثر من 70% من هذا الإجمالي، خاصة في قطاعات الاتصالات والآلات. أي تصعيد أمني قد يكلف الاقتصاد البريطاني بشكل كبير، فيما تعتمد الصين على النظام المالي البريطاني والأسواق المصرفية. هذه المصالح المتبادلة تجعل لندن مضطرة إلى توخي الحذر في أي خطوات حاسمة ضد بكين.

السفارة الصينية: رمز للتوتر والتحديات المستقبلية

مشروع بناء مجمع دبلوماسي صيني ضخم في لندن، الذي تأخر مرارًا، أصبح نقطة توتر جديدة بين البلدين. تخشى الأجهزة الأمنية البريطانية أن يتحول المبنى إلى مركز مراقبة وتجسس، ويتيح لبكين الوصول إلى البنية التحتية الرقمية الحيوية. كما يُعتقد أن بكين ربطت الموافقة على المشروع بالسماح بإعادة بناء السفارة البريطانية في الصين، في نوع من الضغط المتبادل الذي يعكس استراتيجية القوة الاقتصادية والسياسية للصين.

المأزق الاستراتيجي

الحكومات البريطانية المتعاقبة حاولت دائمًا الموازنة بين الاستفادة من السوق الصينية وحماية الأمن القومي. فبينما وصف عهد ديفيد كاميرون التعاون مع بكين بالعصر الذهبي، حاولت تيريزا ماي وبوريس جونسون الحفاظ على علاقة "إيجابية ومثمرة"، إلا أن المخاوف من التجسس والهجمات الإلكترونية والانتهاكات الحقوقية جعلت العلاقة تتسم بالقلق الشديد.