لبنان ينتقل من مرحلة النزوح إلى مرحلة التنظيم وتغيير جذري في وضع السوريين
18 سبتمبر 2025182 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
تدخل قضية النازحين السوريين في لبنان مرحلة جديدة. فقد أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن خطة شاملة لإعادة تنظيم أوضاع السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تراجع أعداد النازحين بشكل ملحوظ نتيجة توافر شروط العودة الآمنة.
وفقاً للخطة الجديدة، ستبدأ السلطات اللبنانية خلال الأشهر المقبلة بإسقاط صفة "نازح" عن السوريين الموجودين على أراضيها، حيث لم تعد الظروف التي أدت إلى نزوحهم قائمة. وسينتقل التعامل مع السوريين من منظور إنساني إلى منظور إداري وقانوني.
كشف متري أن وزارة العمل ستبدأ بمراجعة شروط منح إجازات العمل للسوريين المقيمين في لبنان. وفي مرحلة لاحقة، سيُعاد النظر في أوضاع جميع السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، حيث سيُمنح من يستوفي الشروط القانونية إجازة عمل وإقامة نظامية. أما من لا تتوافر فيه الشروط، فسيُطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل قانوني ومن دون اللجوء إلى القوة.
أشار متري إلى التعاون الوثيق مع الحكومة السورية والمنظمات الدولية لتسهيل عمليات العودة الطوعية. كما تحدث عن إجراءات أمنية لضبط الحدود من الجانبين، بهدف الحدّ من الدخول غير الشرعي إلى لبنان.
الجدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت عن عودة حوالي 300 لاجئ سوري طوعاً ضمن برنامج العودة المسهّل، فيما أعرب أكثر من 114 ألف آخرين عن رغبتهم بالانضمام إلى هذا البرنامج الذي يُقدّم حوافز مالية ويغطي تكاليف النقل.
هذه التطورات تمثل تحولاً جوهرياً في التعامل مع قضية النازحين السوريين في لبنان، حيث تنتقل من حالة الطوارئ الإنسانية إلى مرحلة التنظيم الإداري، بما يتوافق مع القوانين النافذة والمعايير الدولية.
وفقاً للخطة الجديدة، ستبدأ السلطات اللبنانية خلال الأشهر المقبلة بإسقاط صفة "نازح" عن السوريين الموجودين على أراضيها، حيث لم تعد الظروف التي أدت إلى نزوحهم قائمة. وسينتقل التعامل مع السوريين من منظور إنساني إلى منظور إداري وقانوني.
كشف متري أن وزارة العمل ستبدأ بمراجعة شروط منح إجازات العمل للسوريين المقيمين في لبنان. وفي مرحلة لاحقة، سيُعاد النظر في أوضاع جميع السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، حيث سيُمنح من يستوفي الشروط القانونية إجازة عمل وإقامة نظامية. أما من لا تتوافر فيه الشروط، فسيُطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل قانوني ومن دون اللجوء إلى القوة.
أشار متري إلى التعاون الوثيق مع الحكومة السورية والمنظمات الدولية لتسهيل عمليات العودة الطوعية. كما تحدث عن إجراءات أمنية لضبط الحدود من الجانبين، بهدف الحدّ من الدخول غير الشرعي إلى لبنان.
الجدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت عن عودة حوالي 300 لاجئ سوري طوعاً ضمن برنامج العودة المسهّل، فيما أعرب أكثر من 114 ألف آخرين عن رغبتهم بالانضمام إلى هذا البرنامج الذي يُقدّم حوافز مالية ويغطي تكاليف النقل.
هذه التطورات تمثل تحولاً جوهرياً في التعامل مع قضية النازحين السوريين في لبنان، حيث تنتقل من حالة الطوارئ الإنسانية إلى مرحلة التنظيم الإداري، بما يتوافق مع القوانين النافذة والمعايير الدولية.
