منظمات حقوقية: تعديلات الأحوال الشخصية في العراق تعيد إنتاج التمييز ضد النساء
16 أكتوبر 2025161 مشاهدةوقت القراءة: 1 دقيقة
حجم الخط:
16
أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الجعفري في العراق موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، على رأسها هيومن رايتس ووتش، التي اعتبرت أن التغييرات التي أقرها البرلمان في أواخر أغسطس تعزز التمييز ضد النساء وتمنح الرجال الأفضلية في قضايا الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.
المنظمة شددت على أن هذه التعديلات لا تمثل مجرد تحديث قانوني، بل خطوة تعيد تكريس الفجوة بين الجنسين في التشريعات العراقية، وتضعف أي محاولات سابقة لتعزيز المساواة.
وفي وقت سابق، كانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من أن هذه التعديلات تفتح الباب أمام شرعنة الزيجات غير المسجلة، وهو ما قد يُستخدم كغطاء لزواج القاصرات، الأمر الذي يثير مخاوف من تراجع إضافي في حماية حقوق الطفلات والنساء.
الجدل حول قوانين الأحوال الشخصية في العراق ليس جديداً، لكنه يتجدد مع كل محاولة لتعديلها، حيث يرى ناشطون أن هذه القوانين تعكس صراعاً مستمراً بين المرجعيات الدينية التي تسعى لتوسيع نفوذها، وبين الأصوات المدنية التي تطالب بقوانين أكثر عدلاً ومساواة.
المنظمة شددت على أن هذه التعديلات لا تمثل مجرد تحديث قانوني، بل خطوة تعيد تكريس الفجوة بين الجنسين في التشريعات العراقية، وتضعف أي محاولات سابقة لتعزيز المساواة.
وفي وقت سابق، كانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من أن هذه التعديلات تفتح الباب أمام شرعنة الزيجات غير المسجلة، وهو ما قد يُستخدم كغطاء لزواج القاصرات، الأمر الذي يثير مخاوف من تراجع إضافي في حماية حقوق الطفلات والنساء.
الجدل حول قوانين الأحوال الشخصية في العراق ليس جديداً، لكنه يتجدد مع كل محاولة لتعديلها، حيث يرى ناشطون أن هذه القوانين تعكس صراعاً مستمراً بين المرجعيات الدينية التي تسعى لتوسيع نفوذها، وبين الأصوات المدنية التي تطالب بقوانين أكثر عدلاً ومساواة.
