الخارجية المصرية: ثغرات كبيرة في خطة ترامب للسلام ونحذر من تصاعد الصراع في غزة
حذّر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، من احتمال تصاعد الصراع في قطاع غزة في حال رفض حركة "حماس" خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مُعلناً في الوقت ذاته أن القاهرة تعمل مع كل من قطر وتركيا لإقناع الحركة بقبولها.
جاء ذلك خلال تصريحات لألقاها عبد العاطي، يوم الخميس، في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بباريس، حيث أشار إلى أن خطة ترامب تحظى "بدعم واسع"، لكنه استدرك قائلاً: "إلا أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حولها"، معتبراً أن "هناك ثغرات كثيرة يجب سدها، ومزيداً من النقاش حول كيفية التطبيق، لا سيما في قضيتين مهمتين هما: الحكم والترتيبات الأمنية".
وفي سياق الإجابة عن طبيعة هذه الثغرات، كشف السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، عن جملة من النقاط التي تحتاج إلى مراجعة في المقترح الأمريكي.
وأوضح سالم أن من بين هذه الثغرات "عدم منح فرصة كافية لحركة حماس للتشاور حول بنود المقترح. وفي حالة رفضها، سيتم تطبيق البنود في المناطق الخالية من الإرهاب، والتي يسلمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية. إضافة إلى فرض نوع من الوصاية على قطاع غزة بوضع هيكل إداري لإدارة غزة، ممثلاً في مجلس السلام والسلطة الانتقالية، بمعزل عن الشعب الفلسطيني، وعدم وجود دور للسلطة الفلسطينية خلال مدة تمتد 5 سنوات."
كما أضاف أن الخطة "ربطت انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بإرساء السيطرة والاستقرار من جانب سلطة دولية، على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع سلاح حماس".
وتابع السفير المصري الأسبق مشيراً إلى أن "إسرائيل ستستمر _حتى في حالة الانسحاب من قطاع غزة_ في السيطرة على جميع أطراف القطاع، بما يعني أن يكون الوضع مثلما يحدث في جنوب لبنان".
ولفت إلى أن المقترح أغفل أي إشارة لحل الدولتين، "وإنما مجرد أن تقيم الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي مزدهر"، كما لم يتضمن "أي إشارة إلى الضفة الغربية وتعهدات ترامب بعدم ضمها لإسرائيل".
بدوره، علق اللواء أركان حرب د. وائل ربيع، المتخصص في الشأن الإقليمي والإسرائيلي، بالقول: "قبل الخوض في تفاصيل الخطة بسلبياتها، يجب الحديث عن أن سبب تأزم مشكلة قطاع غزة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية، وإنما عدم وجود نظام دولي قادر على ضبط السلم والأمن الدوليين".
وأضاف ربيع مصرحاً لوسائل إعلامية أن: "معظم بنود الخطة تتسم بعدم الوضوح، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتنفيذ استحقاقات إسرائيل، مثل موضوع الانسحاب من القطاع وهو الأهم".
وحذر من أن "العديد من بنود الخطة تحتاج مساراً خاصاً للتفاوض حتى يمكن تنفيذها، مثل القوة المزمع تشكيلها. وهذا في حد ذاته يعطي إسرائيل القدرة لتعديل أوضاعها وترتيب الأمور لفرض أمر واقع على الأرض يصعب تغييره عند أي مفاوضات قادمة بشأن الدولة الفلسطينية، التي لم تذكر أساساً في هذه الخطة".
وشدد على أن "الخطة لم تتعرض للحقوق الثابتة والأصلية للشعب الفلسطيني"، متسائلاً: "من يضمن بعد تسليم السلاح ألا تمعن إسرائيل في قتل الفلسطينيين، مع عدم وجود جداول زمنية محددة للانسحاب الإسرائيلي من القطاع؟"
يذكر أن البيت الأبيض كان قد كشف، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن خطة من 20 نقطة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.
وكان الرئيس ترامب قد أمهل حركة "حماس" 3-4 أيام للموافقة على الخطة، والتي لم تقدم ردها الرسمي حتى الآن، بينما وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
