نمو اقتصادي في منطقة اليورو هو الأسرع منذ 16 شهراً رغم تباطؤ الطلبات
كشف مسح أولي عن تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر أيلول ليبلغ أسرع معدل نمو منذ 16 شهراً، غير أن هذا التعافي يواجه تحدياً مع توقف الطلبات الجديدة عن النمو، مما يثير تساؤلات حول متانة وزخم هذا التحسن.
وارتفع المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يُعد مقياساً رئيسياً للأداء الاقتصادي، إلى 51.2 نقطة في أيلول مقارنة بـ 51.0 نقطة في آب، حيث تشير أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى حدوث توسع في النشاط.
وكان قطاع الخدمات المحرك الأساسي لهذا الأداء، حيث قفز مؤشره إلى 51.4 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له في تسعة أشهر، متفوقاً بذلك على توقعات المحللين. إلا أن الصورة لم تكن إيجابية بالنسبة لقطاع التصنيع، الذي فقد زخمه وغرق مرة أخرى في منطقة الانكماش بعد انخفاض مؤشره إلى 49.5 نقطة.
كشف المسح عن فجوة أداء واسعة بين أكبر اقتصادين في التكتل. بينما سجلت ألمانيا نمواً قوياً بتوسع هو الأسرع منذ أيار 2023، واصلت فرنسا مسار الانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي، حيث تسارعت وتيرة التراجع إلى أقصى مستوى منذ نيسان.
وفي تعليقه على النتائج، قال سايروس دي لا روبيّا، كبير الاقتصاديين في "بنك هامبورغ التجاري": "منطقة اليورو ما زالت على مسار نمو، لكننا ما زلنا بعيدين عن أي زخم حقيقي".
برزت إحدى أبرز الإشارات المثيرة للقلق في تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى مستوى التعادل 50.0 نقطة، مما يشير إلى توقف نمو الطلب. كما أدى ضعف نمو الأعمال الجديدة إلى استقرار معدلات التوظيف بشكل عام، مما أنهى ستة أشهر متتالية من خلق الوظائف.
على صعيد التضخم، أظهرت البيانات تراجعاً في الضغوط، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات بوتيرة أبطأ. وانخفضت تكاليف مدخلات التصنيع لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، بينما زادت شركات الخدمات أسعارها بأبطأ وتيرة منذ أيار، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة نسبياً لكنها أكثر اعتدالاً.
يأتي هذا المسح في وقت يترقب فيه السوق توجهات البنك المركزي الأوروبي بعد أن أبقى مؤخراً على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط توقعات بأن دورة رفع الأسعار قد تكون وصلت إلى نهايتها.
