منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات النمو العالمي لعام 2025
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2%، مقارنةً بتقديرات حزيران التي كانت عند 2.9%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمرونة الأكبر من المتوقع التي أظهرتها العديد من الاقتصادات منذ بداية العام. إلا أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو عام 2026 عند 2.9%، وهو معدل يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بنمو 3.3% المسجل في عام 2024.
وفيما يتعلق بالاقتصادات الكبرى، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة في 2025 إلى 1.8% مقارنة بـ 1.6% سابقاً، على أن يتباطأ هذا النمو إلى 1.5% في 2026. ورغم هذا التعديل الإيجابي، فإن النسبة المتوقعة "تظل أقل بكثير من معدل 2.8% في 2024".
وأرجع التقرير قوة الأداء الأمريكي إلى دور "الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي"، بينما أكد أن "السياسات المالية" في الصين ساعدت في تعويض آثار "ضعف سوق العقارات والتحديات التجارية".
على الجانب الآخر، حذّرت المنظمة من بقاء "مخاطر كبيرة" على آفاق الاقتصاد العالمي، حيث لا يزال تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين في السياسات مصدر قلق رئيسي. وكشفت البيانات أن "الرسوم الأميركية على الواردات ارتفعت إلى مستوى 19.5% بنهاية آب، وهو الأعلى منذ 1933، مع وصول التعريفات على بعض الصادرات إلى 50%".
وعلقت المنظمة على هذا الوضع بالقول إن "التأثير الكامل للرسوم لم يظهر بعد"، موضحة أن الشركات امتصّت جزءاً منها، لكن آثارها "بدأت تنعكس على إنفاق المستهلكين وسوق العمل"، مع ظهور بوادر تباطؤ في أسواق العمل تتمثل في "ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الوظائف الشاغرة في بعض الدول"، إلى جانب تباطؤ وتيرة انحسار التضخم.
وفي سياق متصل، خفضت المنظمة توقعاتها للتضخم، حيث تتوقع أن يبلغ معدله في دول مجموعة العشرين 3.4% خلال 2025، انخفاضاً من 3.6% في توقعات حزيران، كما خفضت التوقعات الخاصة بأمريكا إلى 2.7% مقابل 3.2% سابقاً.
كما سلط التقرير الضوء على مخاطر إضافية تتمثل في "احتمال عودة الضغوط التضخمية وتصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية العامة وإعادة تسعير الأصول في الأسواق"، محذراً من "مخاطر الاستقرار المالي" المرتبطة "بارتفاع وتقلب تقييمات الأصول المشفرة". في المقابل، أشارت المنظمة إلى أن "إزالة القيود التجارية وتسارع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي" قد يمثلان فرصة حقيقية لتعزيز آفاق النمو العالمي بشكل إيجابي.
