أصدر قاضٍ تونسي، اليوم الجمعة، حكمًا بالإعدام بحق رجل خمسيني على خلفية منشورات على فيسبوك اعتُبرت مهينة لرئيس الجمهورية ومهددة لأمن الدولة.
وقد أثار القرار صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبره ناشطون ومنظمات حقوقية سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير وتفتح الباب أمام توظيف القضاء في قضايا الرأي.
وطالبت منظمات محلية ودولية بمراجعة الحكم فورًا وضمان استقلالية القضاء وحماية حرية التعبير المكفولة دستوريًا.
ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد وتزايد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن تضييق الحريات العامة وسط دعوات لإصلاحات قانونية تضمن التوازن بين الأمن القومي وحقوق المواطنين.