إيقاف قنوات تلفزيونية كبيرة في تركيا بتهم فساد وغسل أموال

في خطوة مثيرة للجدل، صادرت النيابة العامة التركية اليوم الخميس 11 أيلول ، مجموعة من 121 شركة تشمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية، وأصدرت أوامر بتوقيف 10 من مديري هذه القنوات، وذلك في إطار تحقيقات واسعة تتعلق بشبهات فساد واحتيال.

وقد استهدفت هذه الإجراءات شركة "جان القابضة"، التي تتمتع بأصول كبيرة في قطاعات الطاقة والتعليم، والتي قامت في العام الماضي بشراء عدة قنوات تلفزيونية بارزة، من بينها "خبر تورك"، "شو تي في"، و "بلومبيرغ إتش تي"، التابعة لشبكة "بلومبيرغ نيوز".

وكشفت النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة بإسطنبول عن وجود أدلة تشير إلى أن "منظمة إجرامية" قد تم تأسيسها عبر شركات تابعة لـ "جان القابضة"، حيث تم ارتكاب جرائم مثل الاحتيال، التهرب الضريبي، وغسل الأموال.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة بتوقيف عشرة من أفراد الإدارة العليا لشركة "جان القابضة"، بما في ذلك المالكين، إلى جانب وضع أصول شركاتهم الـ 121 تحت تصرف صندوق تأمين الودائع الادخارية في تركيا.

تأتي هذه الحملة في وقت حساس، حيث تشدد الحكومة التركية قبضتها على الإعلام، مما أثار ردود فعل منظمات دولية مثل "مراسلون بلا حدود"، التي حذرت من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التضييق على حرية الصحافة في تركيا.

فقد أشار ممثل المنظمة في تركيا إرول أونديروغلو، إلى أن العملية قد تكون لها مبرراتها في إطار مكافحة الفساد، إلا أنه في الوقت ذاته قد يتم استخدامها لترسيخ هيمنة الصوت الواحد في وسائل الإعلام التركية.

وفي سياق متصل، كانت تركيا قد شهدت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الاعتقالات في إطار التحقيقات المتعلقة بالفساد في بلدية إسطنبول ؛

ففي مارس 2025، تم اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو من أبرز المنافسين السياسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى موجة احتجاجات واسعة لم تشهد تركيا مثيلاً لها منذ عام 2013.

وفي أحدث تطورات التحقيقات، أوقفت الشرطة التركية في أغسطس الماضي 44 شخصًا من بينهم رئيس بلدية باي أوغلو إنان غوناي، والعديد من الموظفين المقربين من رئيس بلدية إسطنبول، إضافة إلى مسؤولين في شركات الإعلام التابعة لبلدية إسطنبول.

تستمر السلطات التركية في تنفيذ عمليات مكافحة الفساد، بينما تثير هذه الإجراءات تساؤلات حول تأثيرها على الوضع السياسي والإعلامي في البلاد.